أكد ناصر عباس أمين سر لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشعب أن اللجنة لن تقف مكتوفةَ الأيدي أمام تقاعس وزارة الداخلية عن عملية إعادة هيكلة وتطهير الوزارة, مشددًا على أن اللجنة تبحث العديد من البدائل لهذا الأمر.

وأشار في تصريح لـ"إخوان أون لاين" إلى أن اللجنة تعكُف حاليًّا على دراسة مجموعةٍ من مشروعات القوانين المُقدمة من بعض النواب والمتخصصين لإجراء تعديلات جوهرية على قانون هيئة الشرطة بما يساعد في تغيير تركيبة ومهام المجلس الأعلى للشرطة, ويتيح إجراء عملية الهيكلة من خلال هذا القانون.

وأكد عباس أن رفض وزارة الداخلية لتقديم خطة إعادة الهيكلة أمر غير مقبول على الإطلاق, ويُثير الشكوك في بعض قياداتها, قائلاً: إن قيادات المجلس الأعلى للشرطة الحاليين هم سبب عدم إعادة الهيكلة؛ لأن هذه الهيكلة تعني زوال مناصب بعضهم, وهو أمر لا يقبلونه, ولكن مجلس الشعب لن يصمت إزاء ذلك, لا سيما أن المُهلة التي حددتها الداخلية لتقديم خطة إعادة هيكلتها للبرلمان مرَّ عليها شهر تقريبًا؛ حيث كان الوزير قد وعد بتقديم خطة الهيكلة في موعد غايته 14 فبراير الماضي.