طالب المهندس أحمد شحاتة، عضو الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة بمجلس الشعب، بضرورة إعادة هيكلة الجهاز الإداري للدولة؛ بما يدفع عجلة التنمية، ويدعم الموازنة العامة، ويحقق العدالة الاجتماعية المنشودة.

وانتقد في طلب الإحاطة الذي قدمه إلى رئيس الوزراء، ووزير التنمية المحلية، تعيين الآلاف من المستشارين في جميع الوزارات، يتقاضون رواتب ومكافآت خيالية مبالغًا فيها، في حين تتدنى رواتب الموظفين العاديين، في ظل غياب التنظيم القانوني لهذه العملية، وعدم وضع ضوابط محددة بعد ثورة 25 يناير.

واعتبر أن ازدياد هذه الظاهرة استمرار للفساد، وإهدار للمال العام دون داع، كما أنها تمثل عائقًا أمام تطبيق الحد الأدنى والأقصى للأجور؛ حيث إن راتب المستشار الواحد يعادل راتب ألف موظف عادي.

وكشف شحاتة أن الجهاز الإداري للدولة يضم 450 ألف مستشار، يتقاضون ما يقرب من 20 مليار جنيه سنويًّا، من إجمالي 85 مليار جنيه، مخصصات أجور ومرتبات 7.5 ملايين موظف بالجهاز الإداري للدولة.

واعتبر شحاتة أن استمرار تعيين هؤلاء المستشارين في الجهاز الإداري للدولة يعني استمرار مسلسل فساد العصر البائد؛ لكون تعيين هؤلاء المستشارين ليس لخبرتهم والحاجة إليهم؛ بل يتم تعيينهم من منطلق المجاملات، وأحيانًا يكون ثمنًا للسكوت عن فساد المسئولين والوزراء.