استنكر مجلس الشعب في جلسته مساء اليوم محاولات عرقلة عمل مجلس الشعب ومنع النواب من دخول البرلمان بعد أن تم إلقاء القبض على أحد الضباط أثناء تحريضه المتظاهرين أمام مجلس الشعب ضد المجلس.

وطالب الدكتور محمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب وزارة الداخلية بالتحقيق في هذا الحادث، وكشف سبب وجود الضابط أحمد صلاح الدين أحمد لطفي أمام الوزارة.

وأكد الدكتور محمد البلتاجي عضو الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة وأمين الحزب بالقاهرة أن المجلس يرحب بكل المواطنين للتعبير عن مطالبهم بطريقة برلمانية سليمة إلا أن المجلس يرفض مثل هذا التحرك.

وكشف البلتاجي عن كون المقبوض عليه ضابطًا بالأمن الوطني، وأنه ابن أحد قيادات وزارة الداخلية.

من جانبه أوضح حسين إبراهيم عضو الهيئة البرلمانية أن التحليلات التي كانت تتحدث عن مخططات أصبحت الآن واضحة ولا تحتاج للتحليل.

وتساءل: مَن الذي يريد أن يفسد التجربة الديمقراطية، وعلى الحكومة أن تعي أنها أمام برلمان ثورة لن يقبل بعودة أمن الدولة في ثياب الأمن الوطني.

فيما شن النواب هجومًا حادًّا على الحكومة وعلى وزارة الداخلية بسبب ما أسموه مخططًا موضوعًا مسبقًا لحصار مبنى مجلس الشعب وتحريض المواطنين والعمال في كل الشركات على مستوى الجمهورية لمحاصرة المجلس؛ بحجة تنفيذ مطالبهم حتى وصل الأمر لأحد النواب بالدخول إلى المجلس اليوم بالقفز من على السور.

وربط النواب بين هذا الحدث وعودة جهاز الأمن الوطني لممارسة نفس دور أمن الدولة في عدد من المحافظات، معتبرين أنه جزء من مخططٍ لإفساد مهام مجلس الشعب قبل موعد انتخابات الرئاسة، وطالبوا وزارة الداخلية برد واضح على ما يحدث.

وفتح بعض النواب ملفات عن الفساد الذي ملأ الحكومة بما فيها وزارة الداخلية، متهمين الحكومة كلها بمحاولة القضاء على الثورة المصرية.

وأوضح أحد النواب أنه تمكَّن من تسجيل مشهد فيديو يظهر أحد لواءات الشرطة اليوم وهو يفتح إحدى بوابات مجلس الشعب للسماح للمتظاهرين بالدخول إلى المجلس.