ناقش مجلس الشعب بعد ظهر اليوم أسباب انتشار الحمى القلاعية والدور الذي مارسته الحكومة في هذه القضية.

وحمّل النواب الحكومة المسئولية الكاملة عن معاناة الفلاح المصري والتي انتهت بالانتشار السريع والكبير للحمى القلاعية في الكثير من المحافظات المصرية مما زاد من معاناة الفلاح.

وأكدوا أن الأزمة فضحت الإهمال الحكومي والفساد في الوحدات البيطرية بالإضافة إلى الكارثة البيئية القادمة لعدم وجود آلية علمية للتخلص من الحيوانات النافقة.

وطالبوا الحكومة بصرف تعويض سريع وعاجل للمزارعين لمن نفقت حيواناتهم لأنهم لا يتحملون هذه الخسارة بجانب ما يعانونه من الإهمال الحكومي، كما طالبوا بزيادة الاهتمام بالثروة الحيوانية قبل أن تفقدها مصر والالتزام بالمعايير الدولية لنقل واستيراد الماشية.

ودعوا إلى تأسيس جهاز مستقل للطب البيطري يستطيع الكشف المبكر عن مثل هذه الأوبئة ومنع تكرار هذه الكارثة والعمل على تنمية الثروة الحيوانية وحماية مشروعات البتلو التي دشنتها الحكومة.

وأشار النواب إلى أن الأوضاع الحالية أدت إلى ارتفاع أسعار الألبان واللحوم والدواجن والتي تكون في غالب الأحيان بدون سبب؛ حيث يستغل التجار هذه الأزمة وغياب الرقابة لمضاعفة مكاسبهم.