أوضح المهندس سعد الحسيني رئيس لجنة الخطة والموازنة أن البرلمان اضطر لاستخدام سلطة التشريع في هذا الشأن بعد رفض الحكومة تنفيذ توصيات المجلس بهذه الزيادة.

ونفى وجود أي ملابسات أو خلافات في شروط وضوابط من يطلق عليه لفظ الشهيد فالمجلس يتعامل مع وقائع محددة بأسماء محددة تم صرف تعويضات لهم ويتم رفعها الآن إلى 100 ألف جنيه.

وأشار إلى أن اللجنة ناقشت كذلك قضية المصابين بعجز كلي وتم الاتفاق على منحهم شقة سكنية وتكفل الحكومة بعلاجهم بالكامل وصرف معاش شهري لهم.

وأكد أن تكلفة هذه التعويضات لا تمثل أي عبء على موازنة الدولة؛ حيث لا تتعدى هذه الزيادة 50 مليون جنيه بما يعادل 1% من بند الدعم في الموازنة العامة.