كشف المستشار عادل عبد الحميد وزير العدل أنه ندَبَ رئيس محكمة استئناف القاهرة للتحقيق مع المستشار عبد المعز إبراهيم، رئيس المحكمة، فيما ورد إليه من مذكرات وبلاغات حول قضية التمويل الأجنبي.

وأضاف، في جلسة البرلمان اليوم، أن كل ما يملكه وزير العدل طبقًا لقانون السلطة القضائية إذا قدم إليه مخالفات ضد أحد القضاة ينتدب رئيس محكمة الاستئناف أو رئيس محكمة النقض لإجراء تحقيق إداري، "وعندما وردت إليَّ بعض البلاغات ندبت رئيس محكمة استئناف القاهرة لإجراء تحقيق إداري".

وأوضح أن لجنة تقصِّي الحقائق شكّلت منذ عهد وزير العدل السابق، ووصلت إلى وجود جمعيات تعمل بالمخالفة للقانون، ووجود شبهة جريمة بالمخالفة لقانون الجمعيات الأهلية، وبناءً عليه ندب وزير العدل قضاةً للتحقيق في هذه الوقائع.

وأحال قضاة التحقيق مجموعةً من المتهمين إلى المحاكمة، وهذا قرارٌ قضائي كامل، وليس لوزير العدل التدخل فيه.