تقدم النائب محمد حسن عارف عضو الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة بمجلس الشعب بطلب إحاطة إلى رئيس الوزراء ووزير الاتصالات، حول قيام شركات المحمول بفرض رسوم ضريبة دمغة شهرية على العملاء بدأت من أول مارس الحالي.
وأكد عارف رفضه التام لهذه الضريبة، متسائلاً عن السند القانوني لها؟ وذنب المواطنين في تحمل رسوم ضريبية عشوائية؟.
وطالب عارف وزير الاتصالات بتحمل مسئولياته تجاه هذه التصرف من جانب شركات المحمول، وحماية المواطنين من جشع أصحاب تلك الشركات.
