طالب المهندس أحمد شحاتة أمين مساعد حزب الحرية والعدالة بالشرقية وعضو مجلس الشعب، وزير العدل والنائب العام بسرعة الكشف عن حقيقة قرار رفع حظر سفر المتهمين الأجانب المتهمين في قضية التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني، والذي يعكس تدخل سافر وخطير في الشأن الداخلي المصري، محملاً إياهما المسئولية الكاملة.

وأكد في بيانه العاجل الذي قدمه إلى رئيس الوزراء ووزير العدل أن ما حدث في قضية سفر المتهمين الأجانب في قضية التمويل الدولي لمنظمات المجتمع المدني فضيحة كبرى، تستوجب إقالة الحكومة حال ثبوت مسئوليتها عن تلك القضية، التي هددت الأمن القومي المصري، وأهدرت كرامة المواطن، وأساءت لسيادة الدولة.

وأكد شحاتة أهمية منظمات المجتمع المدني، ودورها في بناء الدولة، مطالبًا بضرورة إخضاعها لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات.