تقدم النائب محمد عبد الكافي عبد اللا وسعد أبو طالب- عضوا الكتلة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة بالبحيرة- بطلب إحاطة بصفة عاجلة إلى رئيس مجلس الشعب؛ لتوجيهه إلى رئيس الوزراء ووزير البترول والطاقة ووزير التموين، بشأن وفورات الغاز بمصانع التعبئة (الغاز الحر) وكيفية التصرف فيه، وأسعار البيع، وأيضًا كيفية الرقابة عليه.

وقرر د. محمد سعد الكتاتني- رئيس المجلس- إحالة طلب الإحاطة لمناقشته بشكل عاجل إلى لجنة الصناعة والطاقة، وتمت المناقشة بحضور كلٍّ من: م. أحمد غراب رئيس مجلس إدارة بتروجاز، والكيميائي عمرو مصطفى القائم بأعمال نائب الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول، وحضور فتحي عبد العزيز رئيس قطاع الرقابة والتوزيع بوزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلاً عن الوزارة، وإبراهيم فوزي العسقلاني وكيل وزارة التموين بالبحيرة، ومحمد طه موسى مدير عام التجارة البحيرة.

وقررت اللجنة عقب مناقشتها أن يتم توريد ثمن الوفورات الزائدة عن حصة الشحن المقررة إلى مصانع التعبئة إلى خزانة الدولة، وفي حالة وصول الوفورات إلى نسبة 30% يتم عمل محضر للمصنع.

كما يتم تكليف مفتش التموين وموظف الموازين بصفة مستمرة بالمصنع، وفي كل وردية تعبئة، ومتابعة الإجراءات الورقية للشحن من خلال الإثبات على بوابة الدخول والخروج، وتوقيع مدير الشحن على سير الشحن ومفتش التموين وموظف الموازين ومدير المصنع أو من يمثله.