وافقت الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة في مجلس الشورى على ترشيح المكتب التنفيذي للأستاذ الدكتور أحمد فهمي نائب الشرقية لرئاسة مجلس الشورى، كما وافقت الهيئة- خلال اجتماعها اليوم بمقر الحزب في شارع منصور- على اختيار النائب علي فتح الباب ممثلاً للهيئة البرلمانية وزعيمًا للأغلبية في مجلس الشورى.

كما ناقشت الهيئة البرلمانية خطة الحزب لتفعيل مجلس الشورى، من خلال تطوير آلياته الرقابية والتشريعية في مختلف القضايا والقوانين، وتباحثت أيضًا حول تشكيل هيئة المكتب وهيئات اللجان التي ما زالت قيد البحث والتشاور بين الأحزاب الممثلة في مجلس الشورى.

من جانبه أكد الدكتور محمد مرسي رئيس حزب الحرية والعدالة أن الشعب المصري يتطلَّع إلى تفعيل مجلس الشورى؛ باعتباره الغرفة الثانية للبرلمان المصري، وله مهام كبيرة، أبرزها مشاركة نوابه المنتخبين مع أعضاء مجلس الشعب المنتخبين في اختيار أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور الجديد، موضحًا أنه يجب على نواب الحزب في مجلس الشورى إعادة الروح إلى هذا المجلس الذي له العديد من الاختصاصات التي من أهمها الإشراف على المجلس الأعلى للصحافة وعدد آخر من المجالس والهيئات القومية، وهو ما يحتاج إلى جهد كبير وعمل شاق لوضع هذه المؤسسات في نطاقها الصحيح الذي يعود بالنفع على المجتمع المصري.

وفيما يتعلق باختيار أعضاء الجمعية التأسيسية لوضع الدستور الجديد أكد د. مرسي أن الحزب حريص على مشاركة كل الفئات والهيئات والأحزاب والقوى السياسية والمجتمعية في هذه الجمعية؛ حتى يأتي الدستور الجديد معبِّرًا عن الشعب المصري بمختلف توجهاته، مضيفًَا أن اللجنة القانونية في الحزب انتهت من إعداد مشروع تشكيل الجمعية بحيث يتم اختيار 40 من أعضاء مجلسي الشعب والشورى ضمن أعضاء الهيئة و60 من خارجهما، على أن يقوم هذا الاختيار على التنوع والكفاءة والتمثيل النسبي لكل فئات المجتمع، بمن فيهم الشباب والمرأة وكذلك مختلف الهيئات من جامعات ونقابات ومؤسسات دينية تشمل الأزهر الشريف والكنيسة المصرية، بالإضافة إلى مؤسسات المجتمع المدني من نقابات فنية وهيئات اقتصادية متنوعة.