أكد المستشار محمد عطية، وزير شئون مجلسي الشعب والشورى، أنه يتم حاليًّا إعداد مشروع قانون لمواجهة المباني المخالفة.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس الشعب اليوم ردًّا على طلبات بعض النواب باتخاذ إجراءات حاسمة ومشددة ضد الذين اعتدوا على الأراضي الزراعية وقاموا بالبناء عليها، مستغلين غياب الرقابة الأمنية مع أحداث الثورة.

كما ناقش الاجتماع طلب الإحاطة الذي قدمه نائب الحرية والعدالة صابر أبو الفتوح حول انتشار البناء بدون ترخيص في أحياء ومناطق الإسكندرية.

فيما أوضح اللواء أسامة الفولي، محافظ الإسكندرية، أن الحملات الأمنية في المحافظة تخشى الخروج لمواجهة وتنفيذ حملات الإزالة الخاصة بمخالفات البناء لأن المخالفين يحتمون بالبلطجية الذين يحملون القنابل والأسلحة البيضاء ويستخدمون "الكلاب المسعورة".

وأشار إلى أن هناك ثغرات في قانون البناء الموحد تساعد على هذه الظاهرة، كما أن هناك من يشتري أسطح العقارات والبناء عليها 4 أو 5 أدوار أخرى مطالبًا أعضاء اللجنة بالتدخل لإصدار تشريعات حاسمة، وإلغاء قرار رئيس الوزراء الذي يسمح بإدخال المرافق للمباني المخالفة.

وكشف المحافظ عن وجود 12 ألفًا و365 عقارًا مخالفًا في الإسكندرية، وأنه طالب خلال اجتماع مجلس المحافظين بسرعة إصدار مشروع قانون يغلظ العقوبات، وأن تكون عقوبة الحبس وجوبيةً منذ وصول المتهمين إلى النيابة العامة.