أكد د. محمد رضا إسماعيل، وزير الزراعة، أنه أصدر أوامره إلى المديريات أن تعطي الحصة المعتمدة من السماد إلى المزارع الفعلي، وليس إلى مالك الأرض، وأشار في ردِّه على 14 طلب إحاطة تقدم بها أعضاء مجلس الشعب، اليوم، إلى أنه وضع آلية لمتابعة السماد من وقت خروجه من المصنع حتى وصوله إلى الفلاح؛ لضمانة وصوله الى المزارعين بما يمنع أي محاولات لبيعه في السوق السوداء.
وأوضح أن العجز الموجود وقدره 300 ألف طن تم تغطيته، وبدأ توريده من أول فبراير الجاري حتى يكون جاهزًا للموسم الصيفي، وأن هناك أسبابًا كثيرة لمشكلة السماد أهمها أن المصانع توقفت لأكثر من مرة هذا العام لأسباب مختلفة، وأحد المصانع توقف عمال التحميل في شهر يناير 17 يومًا حتى يتم تثبيتهم في المصنع وهو ما تمَّ فعلاً.
وشدد الوزير على ضرورة أن تكون هناك جهة واحدة لاستلام السماد، وليكن بنك التنمية والائتمان الزراعي القادر على دفع ثمن السماد، وأن هناك متابعة جادة، مطالبًا النواب إذا كان هناك أي انحراف يتم إبلاغه بذلك وسيقوم بنفسه بالتحقيق فيه.
كان عدد من النواب مقدمي طلبات الإحاطة طالبوا الوزير بالقضاء على أزمة عدم حصول المزارعين على ما يكفيهم من السماد، والقضاء على مافيا بيعه في السوق السوداء بأضعاف أسعاره.
وطالب النائب عبد الرحمن شكري نقيب الفلاحين الوزير بأن يكون هناك توزيع واضح للسماد، ومراقبة جيدة لهذا التوزيع، وانتظام كميات السماد المرسلة إلى المحافظات.
واقترح النائب ضرورة دعم المشروعات الجديدة لإنتاج الأسمدة، مشيرًا إلى أن الفلاحين يمكن أن ينتجوا سمادًا ولكن يحتاجون إلى بعض الدعم من الإرشاد الزراعي.
