جدد حزب الحرية والعدالة دعوته لضرورة تشكيل حكومة توافق وطني تعبِّر عن اختيارات الشعب المصري في الانتخابات البرلمانية الماضية، وهي الحكومة التي سوف تتناغم مع رغبة الشعب في الإصلاح والتغيير.

وقال في بيانٍ له: إن استمرار الحكومة الحالية دون النظر إلى أدائها المتردي سوف يزيد الأمور تعقيدًا، مشيرًا إلى أن هناك رغبة باتت واضحة لتصدير المزيد من الأزمات لأي حكومة قادمة.

وأوضح أن مصر ما زالت تعاني من أزمات اقتصادية وأمنية متفاقمة، تؤكد فشل الحكومة الحالية في معالجتها، وهو ما يزيد من معاناة الشعب المصري الذي مرَّ عام على ثورته ولكنه لم يشعر بنقلة نوعية في متطلبات حياته المعيشية التي شهدت ارتفاعًا مضطردًا في الأسعار بشكل يحتاج إلى مراجعة حقيقية وجادة لأداء الحكومة.

وعلى صعيد انتخابات مجلس الشورى أكد الحزب اهتمامه البالغ بتفعيل دور المجلس باعتباره الغرفة الثانية للبرلمان، كما أنه مشارك أساسي في اختيار الجمعية التأسيسية لوضع الدستور الجديد، داعيًا الشعب المصري إلى ختام مشاركتهم في الانتخابات التشريعية بنفس الروح التي بدءوها في المرحلة الأولى من انتخابات مجلس الشعب المصري في 28 نوفمبر 2011م، حتى يحتفلوا بنجاح أول تجربة ديمقراطية بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير.