أكد النائب صبحي صالح وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشعب وعضو لجنة التعديلات الدستورية السابق، عدم صحة المفاهيم القانونية التي يروجها البعض في حملة "لا دستور تحت حكم العسكر".

وقال في تصريحاتٍ خاصة لـ"إخوان أون لاين": "الجمعية التأسيسية المنوط بها وضع الدستور هي مؤسسة دستورية، تنشأ بالانتخاب، وتستقل بذاتها عن كل سلطات الدولة ولا تتبع لأي رئيس، ولا لمؤسسة أخرى، وتعرض أعمالها على الشعب مباشرةً للاستفتاء عليه".

وأضاف أنه بناءً على ذلك لا تأثير عليها من المجلس العسكري أو رئيس الدولة حال وجوده أو أيًّا من مجلسي الشعب والشورى ولا مجلس الوزراء، ولا يجوز لأي جهةٍ من هذه الجهات أن تتدخل في عملها على الإطلاق. 

وأوضح أنه ستتم جلسة انتخاب الجمعية التأسيسية بعد الاجتماع المشترك لمجلسي الشعب والشورى، مشددًا على أنه لا مانع من "التزامن مع التوازي" بين انتخابات الرئيس ووضع الدستور بشرط ألا يبدأ الانتخاب قبل الاجتماع المشترك، لتكون إجراءات الانتخابات موازية لاجتماعات وضع الدستور، خاصةً أن الإعلان الدستوري لا يمنع من ذلك.