انتقد الشيخ السيد عسكر، رئيس لجنة الشئون الدينية والاجتماعية والأوقاف بمجلس الشعب وعضو الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة، ارتفاع تكاليف الحج في مصر عنه في الولايات المتحدة الأمريكية، بالرغم من قرب مصر من المملكة العربية السعودية، والتي من المفروض أن تخفض تكاليف الرحلة.

وكان النائب حسن عبد العزيز تقدم بطلب إحاطة حول عدم تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الذي ينص على أن شركات السياحة هي المنوط بها تنظيم رحلات الحج، وليس وزارة الداخلية أو التضامن الاجتماعي.

ومن جانبه أوضح وزير السياحة منير فخري عبد النور أن الحكم لم يصدر من المحكمة الدستورية العليا، ولكن من محكمة القضاء الإداري، مشددًا على أن وزارة السياحة تحافظ على مصلحة الشركات وحقها في تنظيم الحج.

وأضاف أنه أكد من قبل احترام القانون واقتصار تنظيم الحج على شركات السياحة، مشيرًا إلى أن الوضع السابق بتوزيع وزارة السياحة على الشركات حسب التقدمية أدَّى إلى أن الشركات الجديدة حصلت على حصة من التأشيرات قليلة لا تتواكب مع قدرتها، وأقل من حجم الحافلات التابعة؛ لذا لجأت الشركات لبيعها بأسعار تصل إلى 15 ألف جنيه.

وأشار إلى أنه قال في اجتماع الهيئة العليا للحج إن شركات السياحة لا بد أن تنظم رحلات الحج، ولكن توزيع الشركات لا بد أن يختلف، مضيفًا أنه اقترح توزيع التأشيرات بالقرعة على الشركات، ومن ترسو عليه القرعة يوزعها على الشركات الأخرى، مشيرًا إلى أنه واجه العام الماضي مهاجمة شديدة من قطاع الشركات في الوزارة بسبب هذا الاقتراح.

وتابع أن الهيئة العليا للحج أكدت أنه لا بد أن يوكل الحج للشركات السياحية دون سواها، ووزارة الداخلية والتضامن الاجتماعي ليس لها شأن بهذا الموضوع، وهو ما وافق عليه الوزيران.

واقترح على اللجنة دراسة تجارب دول أخرى في هذا المجال مثل التجربة الماليزية؛ حيث إن هناك هيئة مستقلة للحج والعمرة تشرف على الرحلات، وتتفاوض كوحدة واحدة مع السلطات السعودية، وتحصل على أفضل المميزات من السكن والانتقال والخدمات.

وأوضح أن الهيئة المستقلة في ماليزيا أنشأت صندوقًا للادخار لتوفير نفقات الحج، فمنذ ولادة الطفل يبدأ الادخار، مضيفًا أنه ترتب على ذلك نمو الصندوق، واستطاعت ماليزيا أن تشتري المساكن التي يسكن بها الحجاج، والحافلات التي تنقلهم.

وطالب بعقد جلسة أخرى بعد انتهاء اللجنة من وضع توصياتها لمناقشة حول التفاصيل العامة للحج وعلاقة الهيئة المستقلة مع شركات السياحة، وآلية إجراء القرعة على مستوى الجمهورية، والتي أشار الوزير إلى أنه لا تستطيع جهة إجراءها سوى وزارة الداخلية.

ورد الشيخ السيد عسكر على أن الحكم الصادر ليس من المحكمة الدستورية ولكن من القضاء الإداري قائلاً: "حكم القضاء الإداري لا بد أن ينفذ فورًا بمسودته".

ووجه سؤاله للوزير ما دمنا متفقين على هذا الأمر ما الذي يعطله؟ ملقيًا بمسئولية ارتفاع تأشيرات الحج على الحكومة.

وأضاف الدكتور يسري هانئ عضو الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة، أن الحاج الوحيد التائه في السعودية هو الحاج المصري، والحاج الوحيد المصاب الذي لا يجد علاجًا هو الحاج المصري، والحاج الوحيد الذي يسكن في مكان سيئ هو الحاج المصري، خاصةً حجاج القرعة الذين تشرف عليهم وزارة الداخلية.

وأضاف أن معه فيديو للحجاج المصريين الذين يعانون فيه أثناء أداء مناسك الحج بالمملكة العربية السعودية، مطالبًا برفع يد وزارة الداخلية بشكل فوري عن الحج.