ناقشت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس الشعب في اجتماعها، صباح اليوم، عددًا من مشروعات القوانين حول تثبيت العاملين المؤقتين بالجهاز الإداري بالدولة، وحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.

وتقدَّم النائب صابر أبو الفتوح رئيس لجنة القوى العاملة وعضو الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة بمشروع لتعديل بعض بنود قانون العاملين بالدولة؛ لتثبيت العاملين المؤقتين في الوظائف الشاغرة.

ومن جانبه وافق الدكتور صفوت النحاس رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة على المشروع، وطلب حذف "الوظائف الشاغرة" وإرجاءها حتى يتم تثبيت العاملين المؤقتين أولاً.

وأوضح أن هناك حوالي مليون عامل مؤقت بالدولة على الأبواب "1، 2، 4، 6" من الموازنة والصناديق الخاصة، مشيرًا إلى أن المؤقتين على الباب الأول هم مَن يحق لهم التعيين فقط.

وكشف أنه تم تثبيت 190 ألف عامل مؤقت من إجمالي 350 ألف عامل على الباب الأول بعد ثورة 25 يناير، مطالبًا بوقف تعيين العمالة المؤقته حتى يتم تثبيت جميع العاملين، وأن يكون التعيينُ بعد ذلك تثبيتًا من أول يومٍ في العمل.

وطالب ممثلو وزارة المالية بحصر العاملين المؤقتين وإرسالهم إلى وزارة المالية لتحدد الاعتمادات اللازمة لتثبيتهم خلال 3 سنوات.

وطالب عددٌ من الأعضاء بتوفير الاعتمادات اللازمة لتثبيت العمالة المؤقتة من خلال الصناديق الخاصة، وتوفير دعم الطاقة للصناعات كثيفة الطاقة.

وناقشت اللجنة مشروع قانون حماية المنافسة، ومنع الممارسات الاحتكارية المقدم من العضو سعد عصمت يحيى وآخرين.

وأبدى المستشار هشام رجب ممثل وزارة التجارة والصناعة اعتراضه على البند الخاص باختيار مجلس الشعب لرئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، ورأى أن تختاره الحكومة حتى يُحاسبها مجلس الشعب.

واقترح النائب أبو العز الحريري تقليص مدة رئيس الجهاز إلى 3 سنوات فقط بدلاً من 5 سنواتٍ في مشروع القانون، مطالبًا بأن يتضمن القانون ردَّ مَن تثبت عليه تهمة الاحتكار لكل المبالغ التي اكتسبها؛ من جرَّاء جريمة الاحتكار، وتغريمه بمبلغٍ مماثلٍ ويُعاقَب بالحبس.

كما ناقشت اللجنة مشروع قانون لانتخابات الرئاسة مقدم من العضو زياد العليمي، وتم تأجيله لحين إدخال تعديلات عليه من العضو، وناقشت قانون للحريات النقابية مقدم من العضو أبو العز الحريري.