طالبت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس الشعب بإصدار تشريع لتنظيم الإعلام ومواجهة الإعلام المحرض والمثير للفتنة؛ حيث أكد طلعت مرزوق رئيس اللجنة ضرورة إغلاق الفضائيات المخالفة، موضحًا أن غالبية دول العالم تغلق القنوات التي تبث ما يخالف عقيدتها.

وشددت اللجنة على عدم المساس بحرية الإعلام وعدم تقييده، فالمطلوب فقط هو تنقية الإعلام من المساوئ الموجودة فيه، والتي تخدم أهداف المخلوع ورجاله في إشاعة الفوضى وزعزعة الاستقرار.

وطالب رئيس اللجنة وسائل الإعلام بالتضامن مع البرلمان؛ من أجل مصلحة مصر، قائلاً: "البلد هتولع والمخلوع ترك لنا مشاكل لا حصرَ لها، ونحن مهددون بكارثة، ويمكن أن نقول إنه لا توجد دولة الآن"، ودعا علماء الأزهر إلى النزول للشارع والتواصل مع الجماهير.

وقالت النائبة مارجريت عازر عضو الهيئة البرلمانية لحزب الوفد: إننا لا نحتاج إلى رقابة على الإعلام، ولكن نحتاج إلى تشريعٍ قوي يُطبَّق على المخالف فقط، ولا يضر بمَن يعمل بشكلٍ صحيح.

وطالب النائب محمود وحيد عضو الهيئة البرلمانية لحزب النور بالاطلاع على قانون الهيئة العامة للاستثمار الذي يُحدد آليات إصدار وسحب التراخيص للفضائيات، والعمل على التعديل إن كان فيه قصور.

ومن جانبه قال ثروت مكي رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون: إن الإعلام الرسمي لديه جهاز لرصد ومتابعة كل ما يبث عبر قنواته، موضحًا أن الجهاز يرصد ما يخالف السياسة العامة للدولة والمواد المخلة بالآداب العامة.