وافقت اللجنة التشريعية بمجلس الشعب، صباح اليوم، برئاسة المستشار محمود الخضيري، على قرار بشأن مدى قانونية ودستورية توجيه اتهام إلى وزير الداخلية محمد إبراهيم، وفقًا لقانون محاكمة الوزراء.
وكان أعضاء اللجنة قد انقسموا أمس بين مؤيد لتوجيه اتهام للوزير ومعارض؛ بسبب عدم دستورية توجيه الاتهام، وطالب أصحاب هذا الرأي المؤيد باللجوء إلى سحب الثقة من الوزير، بناءً على تقديم استجواب، بالإضافة إلى تعديل تشريعي يمكنهم من محاكمة الوزراء.
