عقدت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشعب، اليوم السبت، اجتماعًا طارئًا؛ لمناقشة تداعيات أحداث مجزرة بورسعيد، بحضور اللواء أحمد جمال الدين، مساعد أول وزير الداخلية؛ الذي أكد أن الأمن لن يتحقق في مصر بجهود الشرطة فقط، وأن كل مواطن مسئول عن أمن هذا البلد الذي يمر بمرحلة خطيرة.

وأوضح أنه عقب هذه الأحداث تم القبض على 46 متهمًا، وتبين أن 13 منهم لهم ملفات لدى الأمن، وأحدهم معروف كـ"مسجل خطر"، وأن جماعة الألتراس حدِّدت للداخلية 52 شخصًا شاركوا في الأحداث، وتمت إحالتهم إلى النيابة العامة للتحقيق.

وأضاف أن مصر الآن فريقان؛ الأول يريد الأمن والأمان، وأن يعمل ويعيش في هدوء واستقرار، والثاني له مصالح سياسية يرغب في تحقيقها ولا يهمه استقرار البلد، مشيرًا إلى أن جهاز الشرطة مؤمن برسالته، وفي كل موقع الكثير من شرفاء الشرطة يعملون لأمن هذا البلد، وهناك مخلصون يقدمون أرواحهم فداءً للوطن، وآخرهم رئيس مباحث صدفا.

من جانبه، أكد حسين إبراهيم، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة، أن وزارة الداخلية كانت على علم بأن المباراة ستشهد مجزرة ولم تحرك ساكنًا، وأقيمت المباراة، موضحًا أن بيان مساعد أول وزير الداخلية لم يأت بجديد، ونحن نعلم أن في الداخلية شرفاء، ولكن هناك غير شرفاء، ولم تتخلص منهم الداخلية حتى الآن، ولم يتم إعادة هيكلة جهاز الشرطة حتى الآن.

وتساءل: لماذا تستمر "عصابة طره" في مكان واحد؟! مؤكدًا أن برلمان الثورة لن يكون نسخة من البرلمانات السابقة.

وطالب من مساعد الوزير بأن يكشف عمن هو السبب في عدم توفيرالمدرعات التي طلبها في وقت سابق ليقف الشعب على الحقيقة كاملةً.