أكد عبد الحافظ الصاوي، المشرف على الملف الاقتصادي لحزب الحرية والعدالة، أن الانخفاضات التي حدثت في البورصة اليوم الإثنين 30 يناير 2012م ترجع إلى عمليات جني الأرباح بعد الصعود المتتالي للبورصة خلال الأسبوع الماضي وكذلك أحداث ماسبيرو.

ونفى في تصريح لـ(إخوان أون لاين) اليوم ما نشرته بعض المواقع الإلكترونية من أن الانخفاضات التي حدثت اليوم بالبورصة كانت بسبب تقديم الحزب لقانون ضرائب خاص بالبورصة إلى مجلس الشعب، مؤكدًا أن الحزب لم يتقدم بمشروع قانون إلى مجلس الشعب بهذا الخصوص.

وأشار إلى أن الحزب يقدر الظروف الاقتصادية التي مرت بها البورصة منذ الأزمة المالية العالمية في 2008م، وكذلك الأحداث التي مرت بها البورصة بعد ثورة 25 يناير المباركة؛ حيث شهدت البورصة انخفاضات متتالية بسبب الأحداث المالية العالمية والمحلية.

وأوضح أن حزب الحرية والعدالة طرح في برنامجه فرض ضرائب على الأرباح المتحققة من تعاملات البورصة بما لا يتجاوز 3% على الأموال التي تخرج قبل 6 أشهر من دخولها البورصة، و2% على الأموال التي تخرج قبل سنة من دخولها البورصة، و1% على الأموال التي تخرج من البورصة بعد مرور سنة.

وأكد أن هذا المقترح يأتي في ضوء مواجهة السلبيات التي ترتبت على خروج الأموال الساخنة للأجانب من البورصة المصرية، وقد قدرت الأموال التي خرجت خلال يناير – مارس 2011 بـ 5.5 مليارات دولار، وأن الأموال التي خرجت من أبريل إلى يونيو 2011م بلغت 1.5 مليار دولار، وذلك وفق النشرة الاقتصادية للبنك المركزي المصري في شهر أكتوبر، وبالتالي فإن حجم الأموال التي خرجت في 6 أشهر بلغ 7 مليارات دولار.

وأشار الصاوي إلى أن مقترح الحزب يأتي في إطار حماية البورصة وميزان المدفوعات المصري من مقامرات المستثمرين الأجانب.