تدخل النائب رمضان عمر، عضو مجلس الشعب عن حزب الحرية والعدالة، لحلِّ أزمة 3000 عامل بمصانع شركة الإسمنت التي تمتلك 5 مصانع (حلوان – طره – القطامية – السويس – مصنع الأكياس)، يطالبون بالتعيين والمساواة بزملائهم.

واقترح على الشركة تأسيس شركة جديدة تحت عنوان "السويس لإلحاق العمالة" على أن يكون لها مجلس إدارة مستقل ولوائح مستقلة مثل (السويس للأكياس– النقل- الجير)، وأن يتم إدراج العمالة داخل هذه الشركة، فلا يتأثر الهيكل الوظيفي والمالي للشركات بتأسيس الشركة الجديدة.

وأشار إلى أن إنشاء هذه الشركة سيتحقق من خلاله عدة مكتسبات أهمها الاستقرار النفسي والاجتماعي والمالي لهؤلاء العمال؛ ما يعود على دفع عجلة الإنتاج إلى الأمام، والتواصل العمري داخل المجموعة؛ حيث إن متوسط عمر العاملين الدائمين 50 سنة، ومتوسط عمر العمالة المؤقتة 25 سنة، وعند إدماجهم ببعض ينتج عنه ارتباط بين المراحل العمرية المختلفة داخل نطاق العمل.

وقال: إن هذه الشركة الجديدة ستحقق أرباحًا كثيرة، وأكثر مما كان يدفع لشركات المقاولات المتعددة التي كانت تقوم بهذا الدور؛ حيث ستقوم بتقديم نموذج للشركات الأخرى لكيفية الاستفادة من العمالة المؤقتة وإدماجها داخل الشركات.

وأكد عمر أنه يمكن عن طريق أسهم العاملين بالشركة وطرح أسهم وسندات في الأسواق المالية ومشاركة النقابات العمالية في إنشاء هذه الشركة، أن تتحقق أرباح كبيرة.