أقام المستشار مجدي الجارحي، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري، اختصم فيها كلاًّ من المجلس العسكري، والمستشار عادل عبد الحميد وزير العدل، والمستشار عبد المعز إبراهيم رئيس اللجنة العليا للانتخابات، وطالب فيها بوقف تنفيذ القرار رقم 1 لسنة 2011م فيما تضمنه من تشكيل أعضاء الأمانة الفنية الدائمة للجنة العليا للانتخابات، وما يترتب على ذلك من إعادة تشكيلها، ومراعاة التمثيل العادل لجميع الهيئات القضائية بها قبل بدء انتخابات الشورى والرئاسة.

وأوضحت الدعوى التي حملت رقم 17304 لسنة 66 ق أن القرار الصادر بشأن تشكيل الأمانة الفنية صدر من غير مختص، وكان من المفترض أن يتم صدوره من قبل القيادة السياسية الممثلة في المجلس العسكري، وأن قرار رئيس العليا للانتخابات لم يراع التمثيل العادل في تشكيل اللجنة من الجهات القضائية كافة (القضاء العادي ومجلس الدولة والنيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة).

وأكد مصطفى إسماعيل "محامي الجارحي" أن الدعوى تطالب بضرورة إعادة تشكيل الأمانة الفنية بحيث يتم تمثيل كل جهة قضائية بنسبة 28.3%، مؤكدًا أن قضاة المجلس قد عانوا من التوزيع غير العادل؛ حيث تمَّ توزيعهم على المحافظات النائية، وجافى المساواة في التمثيل سواء في الأمانة الفنية أو اللجان العامة أو اللجان الفرعية.

وأضاف أنه حرصًا على مصالح الدولة واستقرار البلاد فإن الدعوى لا تستهدف إبطال التشكيل الذي واكب فترة انتخابات مجلس الشعب، وإنما تهدف إلى الحصول على حكم بإعادة تشكيل الأمانة الفنية قبل انتخابات الشورى والرئاسة بما يراعي العدالة والمساواة بين الجهات القضائية.