قضت محكمة القضاء الإداري بأسيوط، اليوم، بعدم قبول الطعون التي قدمها مرشحو حزب الحرية والعدالة في الدائرتين الثانية والثالثة ضد عدم إعلان اللجنة العليا لنتيجة الانتخابات؛ وذلك لوجود أحكام سابقة بوقف الانتخابات؛ حيث لم تعترف المحكمة بما تم من إجراءات بعد هذه الأحكام.

وطبقًا لقرار اللجنة العليا للانتخابات رقم 85 لسنة 2011م فإنه سيتم إعادة الانتخابات في النظام الفردي في نفس الدائرتين يومي 10 و11 يناير المقبل.

وأكد يحيى حمد الله عضو اللجنة القانونية للحزب احترم أحكام القضاء، مطالبًا كل مؤسسات الدولة باحترام دولة القانون، وعلى رأسها أحكام القضاء المصري، مشيرًا إلى أن النظام البائد فقد مشروعيته لعدم احترام القضاء.

وقضت المحكمة في ذات الجلسة بعدم قبول الطعن المقدم من محمد عبد المنعم زين قرشي المرشح المستقل على المقعد الفردي بالدائرة الثانية وأحد فلول الحزب الوطني المنحل، بتغيير صفة محمد مضر موسى مرشح الحرية والعدالة على مقعد العمال بالدائرة الثانية.