حملت لجنة الحريات بالنقابة العامة للمحامين اللواء محمد رفعت قمصان، مدير الإدارة العامة للانتخابات بوزارة الداخلية وممثلها باللجنة العليا للانتخابات، أخطاء اليوم الأول من الانتخابات وتعطيل العملية الانتخابية، مؤكدةً أنه أحد أعوان النظام السابق، ويجب تطبيق قانون إفساد الحياة السياسية عليه.

وقال جمال تاج الدين، أمين عام اللجنة لـ(إخوان أون لاين): نجهِّز بلاغًا لتقديمه إلى النائب العام ضد رفعت قمصان، ربيب النظام السابق وأحد الأسباب الرئيسة في إفساد كل الانتخابات السابقة؛ بسبب التعطيل المتعمَّد للانتخابات أمس في عدد كبير من اللجان.

وأكد أهمية تطبيق قانون إفساد الحياة السياسية على قمصان فورًا، بعد أن واصل إجراءاته في تعطيل المسيرة الديمقراطية، موضحًا أن رفض رئيس اللجنة العليا للانتخابات الاعتذار للناخبين، وتحميله المسئولية بصورة غير مباشرة للداخلية يمهِّد الطريق لملاحقته.

وتورَّط قمصان قبيل بدء الانتخابات في تفجير أزمة كشوف الناخبين، إلا أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة ومجلس الوزراء تجاهلا إصراره على إفساد الانتخابات، بحسب ما يقول المراقبون.

وتلاحق قمصان اتهامات من الحقوقيين والقانونيين بإلغاء دور اللجنة العليا للانتخابات في العهد البائد، وممارسة القيادة التنفيذية المباشرة لتزوير الانتخابات الأخيرة، كما يعد أحد قيادات جهاز أمن الدولة المنحل المعروفين قبل أن ينتقل إلى وزارة الداخلية في إدارة الانتخابات، وله تاريخ أسود في الجهاز، ويصفه المراقبون بأنه "جنرال الانتخابات في العهد البائد والمسئول الفعلي عنها".