كشف كارم رضوان، عضو الهيئة العليا لحزب "الحرية والعدالة"، أن هناك 51 لجنةً انتخابيةً في منطقتي حلوان والتبين لم تفتح أبوابها أمام الناخبين إلى الآن، رغم مرور أكثر من 5 ساعات على بدء موعد فتح لجان الاقتراع الذي كان مقررًا الساعة الثامنة.
وأكد رضوان أن سبب هذا التأخر يعود إلى أن الموظفين الإداريين الذين يساعدون القضاة في أعمال الانتخابات رفضوا العمل وأعلنوا الإضراب في تلك اللجان، ويطالبون بوثيقة تأمين عليهم؛ أسوةً بالقضاة، خاصةً بعد أن أعلن المستشار أحمد الزند، رئيس نادي القضاة، توقيع وثيقة تأمين على القضاة المشاركين في العملية الانتخابية، وأن هذه الوثيقة تبلغ مليون جنيه في حالة الوفاة.
وأضاف أن هذه اللجان هي:
- 696 إلى 701 بمدرسة حدائق حلوان الابتدائية.
- 684 إلى 687 بمدرسة الخلفاء الراشدين بحدائق حلوان.
- 864 إلى 876 بمدرسة المعصرة البلد.
- 619 إلى 635 بمدرسة عمر بن عبد العزيز.
- 784 إلى 792 بمدرسة حلوان الابتدائية المشتركة.
- 821 و822 بمدرسة التربية والتعليم بحلوان.
- 783 بمدرسة خالد بن الوليد.
- 809 إلى 811 بمدرسة بنك الإسكندرية.
- 6 لجان بمدرسة عمرو بن العاص بالتبين.
- 2 لجنة بمحطة الكهرباء بمنطقة التبين.
وفي سياق متصل قام شباب وقيادات حزب (الحرية والعدالة) أمام مدرسة علي بن أبي طالب بالتبين في الدائرة التاسعة بالقاهرة بتنظيم صفوف الناخبين طبقًا لرقم قيدهم في اللجنة على إثر حدوث تدافع في مدرسة المواطنين؛ لمحاولة الدخول والتصويت، وعقب دخول أعداد كبيرة قامت الشرطة العسكرية بإغلاق باب المدرسة لمنع دخول بقية المواطنين.
وفي نفس المنطقة تأخر وصول القضاة بمدرسة عمر بن العاص حتى الآن؛ ما تسبب في احتكاك بين الناخبين وأفراد الجيش بعد تدافع ما يقرب من 400 ناخب، في حين تمَّ إغلاق لجنة رقم 964 بلجنة مدرسة الصلب الجديدة لمدة 5 دقائق للاستراحة.
وكشف مندوبو حزب الحرية والعداله في اللجنة رقم 767 بمدرسة عبد المنعم رياض بمساكن عين حلوان أن أوراق التصويت غير مختومة، وحرَّروا محضرًا داخل اللجنة الانتخابية بذلك، وقرَّر القضاة اعتماد صلاحية تلك البطاقات بأختامهم الشخصية لحين تدارك الأزمة.
وفي مدرسة عبد المنعم واصل ما زالت الصناديق مغلقةً بسبب تغيُّب 3 مستشارين.
وأبدى المواطنون بمساكن التبين استياءهم لعدم تعاون اللجنة العليا للانتخابات معهم؛ حيث تم السماح لثلاث لجان فقط من أصل عشر بالانتخاب، وتعاون أفراد اللجان الشعبية مع أفراد الجيش في تسيير عملية التصويت وإسراعها لعدم إرهاق كبار السن.
