استنكر حسين محمد إبراهيم، عضو المكتب التنفيذي لحزب "الحرية والعدالة" وأمين الحزب بالإسكندرية والمرشح على رأس قائمة غرب المحافظة المماطلة الشديدة من مديرية أمن الإسكندرية في تسليم بيانات الناخبين كاملة؛ إعمالاً لقانون مباشرة الحقوق السياسية، وتنفيذًا لحكم القضاء الإداري الذي ألزم وزارة الداخلية واللجنة العليا المشرفة على الانتخابات تسليم البيانات كاملة.

وأكد في تصريحٍ لـ(إخوان أون لاين) أن هناك معلومات حصل عليها الحزب تفيد بوجود قيد جماعي في كشوفات الناخبين، ولا يمكن إثبات ذلك إلا من خلال البيانات الكاملة التي نص عليها القانون للناخبين، والتي تحتوي على الرقم القومي والعنوان واللجنة للناخب، وهو ما تمتنع قيادات في وزارة الداخلية عن الإفصاح عنه؛ لتورطها في عملية القيد الجماعي والاستعداد للتزوير.

وأضاف: كل من يمتنع عن تنفيذ حكم المحكمة الخاص بتسليم البيانات يضع نفسه تحت طائلة العزل من الوظيفة والحبس لمدة 3 أشهر في جنحة عدم تطبيق أحكام القضاء، والوضع في مصر الآن لا يحتمل مزيدًا من الانفجارات والمشكلات المفتعلة.

وطالب إبراهيم المجلس الأعلى للقوات المسلحة ووزير الداخلية بإقالة اللواء رفعت قمصان، وإبعاده عن ملف الانتخابات؛ نظرًا لما اشتهر عنه من الضلوع في تزوير الانتخابات البرلمانية الماضية، والتي كانت أحد أهم عوامل اندلاع الثورة المصرية، وتقديمه للمحاكمة بتهمة الاشتراك في تزوير الانتخابات.