لليوم الثاني على التوالي، دخل المهندس أحمد محمود، أمين حزب "الحرية والعدالة" بالسويس، ومعه بعض القوى السياسية والمستقلين في اعتصام أمام مقر اللجنة الفرعية للانتخابات بمحكمة السويس؛ احتجاجًا على ما وصفوه بالتعنُّت من قبل وزارة الداخلية مع المرشحين، بعد أن رفضت المديرية تسليم مرشحي الانتخابات لمجلس الشعب كشوف الناخبين كاملة البيانات، واقتصرت البيانات التي تسلَّمتها المديرية على أسماء الناخبين فقط دون الرقم القومي ولا العناوين، وذلك بالمخالفة للقانون.

كما أعلنوا رفضهم هذه الأسطوانة المدمجة "سي دي"، والخاصة بالجداول الانتخابية، والتي تحتوى على أكثر من 390 لجنة انتخابية وبها ما يقرب من 390 ألف صوت انتخابي، وليس بها آلية للبحث عن أسماء الناخبين!.

وأرسل المعتصمون فاكسات إلى د. عصام شرف، رئيس مجلس الوزراء، والمجلس العسكري واللجنة العليا للانتخابات، طالبوا فيها بإنهاء المهزلة، ووقف هذه الأخطاء التي يجب أن تصحَّح من أجل سير العملية الانتخابية.

من جانبه أكد المهندس أحمد محمود لـ(إخوان أون لاين) أن ما يحدث لا يبشِّر بالخير على العملية الانتخابية، ولا يوجد جوٌّ من الديمقراطية، وأنهم لن يقفوا مكتوفي الأيدي أمام ممارسات وزارة الداخلية، التي من شأنها تعطيل العملية الانتخابية وضياع مكتسبات ثورة 25 يناير.

وأضاف أن جميع الفعاليات والخيارات متاحة أمامنا؛ حتى لو اضطررنا للدخول في اعتصام مفتوح إذا لم تتم الاستجابة لمطالبهم، مستنكرًا ما يحدث من تخلِّي اللجنة العليا عن دورها المنوط بها وعن تنفيذ القانون.