تفصل المحكمة الإدارية العليا، اليوم، في الطعن المقدم من عمر هريدي، المحامي، بصفته وكيلاً عن شوقي عبد العليم، أحد مرشحي الحزب الوطني المنحل، والصادر ضدهم حكمٌ من محكمة القضاء الإداري بالمنصورة، بإبعادهم من الترشُّح لانتخابات مجلس الشعب المقبلة.
وطالب مقدم الطعن بوقف تنفيذ وإلغاء حكم القضاء الإداري بالمنصورة بإلزام كلٍّ من المجلس العسكري واللجنة العليا للانتخابات بإبعاد مرشحي الحزب الوطني المنحل عن الترشُّح للانتخابات البرلمانية المقرَّر بدؤها في 28 نوفمبر الجاري.
