استنكر عادل حامد- مرشح قائمة حزب الحرية والعدالة "التحالف الديمقراطي" بالدائرة الرابعة بالقاهرة فكرة فرض غرامة أو عقوبات على مَن لا يشارك في التصويت في الانتخابات البرلمانية القادمة، والتي قد تصل إلى 500 جنيه، موضحًا أنه ليس الوقت المناسب لذلك؛ حيث يجب أن تبدأ الحكومة في ترغيب الناخبين للذهاب للإدلاء بأصواتهم، وتوعيتهم بأهمية القيام بواجبهم تجاه اختيار من يمثلهم تحت قبة البرلمان.

وأوضح في تصريحٍ لـ(إخوان أون لاين) أن الانتخابات البرلمانية الحالية تعتبر فرصة حقيقية لمشاركة فعَّالة وكبيرة من الجمهور, متوقعًا زيادة الإقبال في عدد الناخبين، ولذلك يجب مد فترة التصويت لساعات أخرى إضافية أو يوم انتخابي جديد، حتى يتمكن الجميع من المشاركة الإيجابية والحقيقية في عملية التصويت؛ وذلك نزولاً على رغبة تلك الجموع في المشاركة الديمقراطية الحرة.

وأضاف أن يومًا واحدًا يكفي في عملية الإدلاء في الانتخابات المقبلة، شريطةَ مراعاة ترتيب أسماء الناخبين على حسب الحروف الأبجدية، بحيث يسهل على الناخب وجود مكانه سريعًا دون تعطيل، مبينًا أن المواطن الذي سيدلي بصوته سيمر بعدة مراحل؛ حيث سيتأكد القاضي من بطاقة الرقم القومي الخاصة به، ثم يمنحه ورقتين، إحداهما للفردي والأخرى للقائمة، ثم يبدأ المواطن عملية التصويت والاختيار، بين متوسط 60 مرشحًا في "الفردي"، ومجموعة من القوائم، وبعدها يضع الورقتين في صناديق التصويت، ويضع يده في الحبر الفسفوري؛ مما يعني أنه سيحتاج وقتًا كبيرًا للإدلاء، وهو ما يمكن تلافيه من خلال الترتيب الأبجدي للناخبين.

وأكد أن فتح باب التصويت للمصريين بالخارج يعتبر أكبر دليل على إقبال الجمهور على المشاركة، موضحًا أنه حينما تمَّ الإعلان عن فتح باب تسجيل أسماء المصريين بالخارج تقدمت أعداد مهولة للتسجيل في السفارات؛ ما يدل على رغبة جميع المصريين بالخارج والداخل في المشاركة في هذا العرس الديمقراطي.