نفى حزب الحرية والعدالة بكفر الشيخ ما ردده البعض بوجود أحد فلول الحزب الوطني على قوائمه، وأشارت أمانة الحزب بالمحافظة إلى أن المرشح إبراهيم طلحة إبراهيم فرج المرشح رقم 4 على قائمة حزب الحرية والعدالة بالدائرة الأولى ومقرها كفر الشيخ ليس من رموز الحزب الوطني، وأن علاقته انتهت بالحزب عام 2004م عندما تم استبعاده لدواعٍ أمنية؛ نظرًا لعلاقته بالإخوان المسلمين.

وأكد الحزب في بيانٍ له أن إبراهيم طلحة فرج ارتبط بالإخوان منذ اشتغاله بالعمل السياسي، وكان ضمن قوائم التحالف الإسلامي في انتخابات المحليات عام 92، وأضاف البيان أن الرجل يحظى بشعبية كبيرة بين أبناء دائرته، وهو ما دفع الأهالي لدفعه إلى الترشح على قوائم الحزب الوطني في انتخابات المحليات دورة 96/2002م، خاصةً أنه لم يكن هناك وسيلة لدخول المجلس المحلي سوى الانضمام للحزب الوطني، وقد قام بذلك طبقًا لقرارٍ خاص منه اجتهد فيه ولو لم يكن صائبًا في ذلك، ورغم أدائه الرائع في خدمة المواطنين من خلال عضوية المجلس المحلي لمدينة كفر الشيخ، إلا أن تقريرًا أمنيًّا صدر ضده، وتم رفعه إلى الأمانة العامة للحزب الوطني بالقاهرة عن عدم تجاوبه مع خطى ومسارات الحزب، وأن علاقاته لم تنقطع بالإخوان المسلمين؛ ما أدَّى إلى قيام الأمانة العامة للحزب بإصدار قرارًا بفصله من عضوية الحزب الوطني، وقد خاض إبراهيم طلحة فرج انتخابات مجلس الشعب 2005م مستقلاً، وتعرَّض لما تعرَّض له الدكتور حسن أبو شعيشع مرشح الإخوان المسلمين من منعٍ للناخبين في غرب مدينة كفر الشيخ من الوصول إلى صناديق الاقتراع.

وأكد البيان أن اختيار إبراهيم طلحة فرج على قائمة حزب الحرية والعدالة تم باستطلاعات رأي شعبية مختلفة في مدينة كفر الشيخ وخارجها، علمًا بأنه طيلة عضويته بالمجلس المحلي، وقبل أن يُفصل من عضوية الحزب الوطني بالتقرير الأمني السابق ذكره لم يتول أي موقع تنظيمي داخل الحزب كبيرًا كان أم صغيرًا؛ لعدم تفاهمه مع قيادات الحزب، بل إنه كان سببًا في الإطاحة بأبرز رموز الحزب في مدينة كفر الشيخ من رئاسة المجلس المحلي في المدينة، وكذلك الإطاحة بأمين الحزب في بندر كفر الشيخ، والبعض يعتبر أن هذا إنجازًا يُذكر له أثناء فترة وجوده في الحزب الوطني.

وأضاف البيان أن إبراهيم طلحة فرج من أوائل الذين انضموا إلى حزب الحرية والعدالة بكفر الشيخ، وهو شخص مشهود له بالنزاهة، وأن إلصاقه بالحزب الوطني محاولة واضحة للنيل من قائمة حزب الحرية والعدالة.