الإسكندرية- محمد مدني وكفر الشيخ- أحمد المصري:

حدَّدت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية يوم الإثثين القادم لنظر الدعوى التي أقامتها اللجنة القانونية بحزب "الحرية والعدالة" ضد كل من وزير الداخلية ورئيس اللجنة العليا المشرفة على انتخابات مجلس الشعب.

وقال هشام الدخلاوي، رئيس اللجنة القانونية بالإسكندرية: رفعنا الدعوى لنطالب فيها بوقف القرار السلبي للجنة الانتخابات ووزارة الداخلية، بالامتناع عن تسليم كشوفات الناخبين كاملةً إلى مرشحي الحرية والعدالة في الانتخابات البرلمانية المقبلة؛ حيث ينص قانون مباشرة الحقوق السياسية على منح المرشحين كشف يحتوي على أسماء الناخبين وعناوينهم ومقراتهم الانتخابية ورقم بطاقة الرقم القومي.

وأضاف: "هذه البيانات تعد من ضمانات نزاهة العملية الانتخابية؛ للتاكد من عدم وجود قيد جماعي"، مشيرًا إلى أن المشرف على الانتخابات البزلمانية من وزارة الداخلية اللواء رفعت قمصان هو من احترف تزوير الانتخابات والقيد الجماعي، ولم يتم إبعاده حتى الآن عن هذه المهمة، وهو ما يفتح الشكوك لوجود استعدادات كبيرة للتزوير بكميات كبيرة من القيد الجماعي.

وكانت وزارة الداخلية قد امتنعت عن تسليم بيانات الناخبين وفقًا للوصف الذي حدَّده القانون ونصت عليه القواعد المنظمة للعملية الانتخابية وقانون مباشرة الحقوق السياسية، مكتفين بكشف أسماء فقط دون تحديد اللجان الانتخابية والرقم القومي.

وفي كفر الشيخ، تقدم حزب "الحرية والعدالة" بدعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري ضد وزير الداخلية بصفته ومدير أمن كفر الشيخ بصفته؛ لرفضهما تسليم الحزب صورة من كشوف أسماء الناخبين على (سي دي) طبقًا لقرار اللجنة العليا للانتخابات، وأن تكون أسماء كل دائرة منفصلة على حدة.

كما أقام الحزب طعنًا لإثبات الصفة الانتخابية في استمارات المرشحين؛ بحيث يكون مدونًا أمام اسم المرشح الفردي هل هو مستقل أم حزبي؟!

كما تقدم بطعن ثالث أمام القضاء الإداري في اليوم الأخير لتلقي الطعون أمام المحكمة ضد المرشح محمد عبد العزيز الشهاوي، مرشح حزب "المصريين الأحرار" في الدائرة الثانية فئات لتغيير صفته إلى "عمال".