أعلنت اللجنة العليا للانتخابات، برئاسة المستشار عبد المعز إبراهيم استكمال تسليم الأسطوانات المدمجة عقب إجازة عيد الأضحى، متضمنةً توزيعًا للناخبين على اللجان الفرعية ومراكز الاقتراع وعناوين تلك المراكز، وذلك دون تحصيل أية رسوم إضافية تيسيرًا على المرشحين.

وزعمت في بيان اليوم أن قانون مجلس الشعب قصر توزيع البيانات الخاصة بالناخبين- من لهم حق التصويت في كل دائرة انتخابية- على أسمائهم فقط دون غيرها من البيانات الأخرى التي يتم تسليمها للمرشحين في كل دائرة.

وأشارت إلى أن قرارها جاء ردًّا على الشكاوى الواردة إليها من بعض المرشحين لانتخابات مجلسي الشعب والشورى؛ حيث تضمنت تلك الشكاوى أن الإسطوانات المدمجة (سي دي) التي تسلموها من مديريات الأمن تتضمن أسماء الناخبين فقط دون ذكر بقية تفاصيل بياناتهم الأخرى، مثل محال إقامتهم أو غيرها.