قضت محكمة القضاء الإداري في كفر الشيخ، برئاسة المستشار محمد طلعت شاور رئيس المحكمة في الثالثة فجر اليوم، قبول الدعاوى المقدمة من أحزاب "الحرية والعدالة" في الدائرتين الأولى والثانية، و"الوسط" في الدائرة الثانية، و"مصر القومي" في الدائرة الثانية، ووقف تنفيذ القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار وأهمها قبول وإدراج قوائم المرشحين لعضوية مجلس الشعب 2011م والمقدمة من الأحزاب السابق ذكرها في كشوف المرشحين، وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات.

كما قررت المحكمة برفض الدعوى المقامة من حزب "الاتحاد" لعدم استكمال أوراقه، وقررت تأجيل الدعاوى المرفوعة من حزب "الوفد" لجلسة 12 نوفمبر، وحزب "الحرية" لجلسة 10 نوفمبر، ورفض قبول الدعوى المقامة من حزب "الإصلاح والتنمية" والذي تضامن مع الجهة الإدارية لعدم قبول قائمتي "الحرية والعدالة".

وبالنسبة للمرشحين الفردي قضت المحكمة بأحقية 13 مرشحًا في تغيير صفتهم من "فئات" لـ"عمال"، و3 مرشحين تمَّ تحويلهم من "عمال" لـ"فئات"، ورفض أوراق 4 مرشحين.

وفي نفس السياق توجهت القوائم التي قبولها للقاهرة للجنة العليا للانتخابات بصيغة الحكم لأدراج أسماء مرشحيها.