أعلن المستشار عبد المعز إبراهيم، رئيس اللجنة العليا للانتخابات، أن اللجنة تدرس حاليًّا وبعناية تامة سبل تنفيذ الحكم القضائي الصادر من محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، والذي أكد أحقية المصريين المقيمين خارج مصر في الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات المرتقبة لمجلسي الشعب والشورى.

وأوضح في تصريح له، اليوم، أن تنفيذ هذا الحكم قد يستلزم إجراء تعديل تشريعي من أجل تنفيذه، مشيرًا إلى أن القانون ينص على أن تجرى الانتخابات تحت إشراف قضائي كامل، بينما لا يمكن إجراء الانتخابات تحت إشراف السفراء والقناصلة فقط في الخارج؛ لأنه لا يمثل إشرافًا قضائيًّا.

وأشار إلى وجود بعض العقبات التي تبحث اللجنة سبل تذليلها من خلال الإجراء التشريعي المرتقب، ومن تلك العقبات أن القانون ينص على أن إثبات الشخصية أمام لجنة الانتخابات بالرقم القومي، في حين أن بعض المصريين في الخارج يكتفون بحملهم جوازات سفر ولم يقوموا باستخراج بطاقة الرقم القومي، ومن ثم ينبغي أن يشمل التعديل السماح لهم بالتصويت بجواز السفر.

وقال: إنه لا توجد قاعدة بيانات تحصي المصريين المقيمين في الخارج؛ خصوصًا أن الكثيرين منهم ليسوا مقيدين في سفارات الدول المقيمين فيها وقنصلياتها.

وأشار إلى أنه من الصعوبة تحديد اسم الدائرة التي سيدلي فيها المصري المقيم في الخارج بصوته؛ طبقًا لإحدى الدوائر داخل مصر.

وأوضح أنه من بين المقترحات التي يتم دراستها حاليًّا إنشاء عدد من اللجان الانتخابية للمصريين بالخارج؛ بحيث تخصص لهم مقاعد بمجلسي الشعب والشورى، ويتم انتخابهم لمن يمثلهم من بين الموجودين معهم.