فوجئ العشرات من المرشحين ومندوبي الأحزاب المختلفة بمحافظة البحيرة عندما علقت كشوف أسماء المرشحين المبدئية بمقر محكمة دمنهور الابتدائية باستبعاد كل القوائم الحزبية المرشحة في انتخابات الشعب والشورى عدا قائمة واحدة هي قائمة حزب الحرية والعدالة "التحالف الديمقراطي" في انتخابات مجلس الشعب 2011 عن الدائرة الثانية بمحافظة البحيرة.
كما تم رفض كل قوائم الأحزاب في انتخابات مجلس الشورى عدا قائمتي "الحرية والعدالة" و"الوفد الجديد" عن دائرة محافظة البحيرة.
كما فوجئ المرشحون بقيام لجنة تلقي أوراق الترشيح بتحويل الصفة الانتخابية لعدد 62 مرشحًا "عمال" وتحويلهم إلى "فئات"؛ ما أثار المرشحين وكادت تحدث مشادات بمقر المحكمة.
وبرر رئيس اللجنة أن الذين حُولت صفاتهم عليهم أن يثبتوا أنهم لا وظائفَ أخرى لديهم، وأن قوتهم الوحيد من الأرض الزراعية التي في حوزتهم وليس لهم أعمال أخرى، موضحًا أنه على المتضرر من الكشوف القيام بالتظلم والطعن في المواعيد الرسمية، أو رفع دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية للفصل في الطعن.
وتعكف اللجنة القانونية لمرشحي حزب "الحرية والعدالة" بمحافظة البحيرة للطعن على قرارات اللجنة، واتخاذ كل الإجراءات القانونية صباح غد الأربعاء.
