أكد الدكتور عبد الرحمن الشوربجي، عضو الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة، أهمية ضبط الأداء الأمني في سيناء، مشددًا على أن المسئولية تقع على الأجهزة الأمنية، والتي يجب أن تضطلع بدورها في حماية أملاك المواطنين وعلى أبناء سيناء في التعاون مع رجال الأمن.
جاء ذلك خلال المؤتمر الذي نظمته جمعية مستثمري سيناء بجامعة سيناء، مساء أمس، بمشاركة أكثر من 120 من قيادات شمال سيناء وقبائلها، وبحضور عدد من القيادات الأمنية بشمال سيناء ومدير أمن شمال سيناء ومدير المخابرات الحربية والحاكم العسكري بشمال سيناء، والدكتور عبد الرحمن الشوربجي.
وأعرب الدكتور حسن راتب، رئيس الجمعية، عن أسفه عن توقف مشروع مصنع إسمنت سيناء؛ حيث تقوم مجموعات غير مسئولة بخطف سيارات المصنع ومعداته، وترويع العاملين بالمصنع، بل وإطلاق النار على المصنع.
وأضاف أنه في حال استمرار الوضع على ذلك فإنه يهدِّد بتوقف المصنع عن الإنتاج؛ الأمر الذي سوف يترتب عليه انخفاض حاد في البورصة المصرية وهروب المستثمرين من أي استثمارات جديدة بسيناء، بل ويهدِّد مشروعات التنمية بصفة خاصة في سيناء.
وأوضح أنه يستعين ببعض أبناء البادية الذين يحاولون قدر المستطاع الدفاع عن المصنع والعاملين فيه، وطالب القيادات الأمنية بشمال سيناء بقيامها بالدور الوطني لحماية هذا الصرح الاقتصادي.
وأكد اللواء صالح المصري، مدير أمن شمال سيناء، أنه لم يتقدم إليه أي أحد ببلاغات رسمية عن أي حوادث اعتداء على المصنع، وأنه في حال وجود محضر رسمي فإن مديرية أمن شمال سيناء ستقوم بواجبها القانوني والإجراءات اللازمة فورًا.
وشرح مدير مكتب المخابرات الحربية بشمال سيناء دور القوات المسلحة خلال المرحلة السابقة في حماية وتحقيق الأمن بشمال سيناء، ودعا الموطنين إلى القيام بواجبها نحو حماية كل الممتلكات.
