أعلنت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان رفضها موقف اللجنة العليا للانتخابات من قصر حق متابعة الانتخابات على الجمعيات والمؤسسات الخاضعة للقانون رقم 84 لسنة 2002م والمتعلق بالجمعيات الأهلية، وكذا حصرها لحق متابعة الانتخابات على المنظمات الدولية المعتمدة من وزارة الخارجية المصرية.

وأكدت في بيان لها وجود تناقض في قرارات اللجنة حيث تؤكد أحقية المنظمات في إصدار تقارير متابعة وملاحظات حول العملية، في حين تحظر على المراقبين الإدلاء بتقارير وتصريحات حول العملية الانتخابية خلال سير العملية الانتخابية، وهو الأمر الذي يعارض دور المنظمات في إصدار تقارير واضحة أو تحليلية عن العملية الانتخابية بوجه عام أو إحدى مراحلها.

واعتبرت أن قرار اللجنة بشأن تحديد منظمات المجتمع المدني التي لها حق مراقبة الانتخابات يتعارض مع ما تضمنه حكم محكمة القضاء الإداري بجلسة 3/9/2005م في الدعوى رقم 40136 لسنة 59 قضائية، والذي أعطى الحق للمنظمات في مراقبة العملية الانتخابية.

وأوضحت المنظمة أن هناك خلطًا ما بين الرقابة الدولية والإشراف الدولي، فالرقابة الدولية توازي الرقابة المحلية ولا تعني التدخل بأي صورة أو شكل في سير العملية الانتخابية على خلاف الإشراف الدولي الذي يعني إدارة العملية الانتخابية بكل مراحلها، مشددة على أن الرقابة الدولية لا تنتقص بأي حال من الأحوال من السيادة الوطنية لمصر بل هي دليل ومؤشر على مدى نزاهة الانتخابات التي تجرى بها.

وطالب البيان بتكرار تجربة الاستفتاء على التعديلات الدستورية، حيث شهدت تجربة منظمات المجتمع المدني بإشراف لجنة قضائية تولت خلالها استقبال الطلبات، الموافقة على إصدار تصاريح المراقبة لكل المنظمات بمختلف أشكالها القانونية، وكذا إصدار تصاريح لمنظمات دولية، وهو ما يسَّر عمل المراقبين بشكلٍ كبير.