طالب حزب "الحرية والعدالة" المجلس الأعلى للقوات المسلحة بأن يؤكد من جديد موقفه المعلن بتأييد الثورة المصرية والعمل على حمايتها، بالمسارعة خلال الساعات أو الأيام القليلة القادمة في إصدار قانون العزل السياسي، ومتضمنًا تعريفًا محددًا لمَن أفسدوا الحياة السياسية؛ حتى يمكن منعهم من خوض الانتخابات البرلمانية القادمة.

وقال الدكتور محمد سعد الكتاتني، الأمين العام للحزب، في تصريح صحفي: "إن الحزب ينظر ببالغ القلق تجاه تقدم فلول الحزب الوطني المنحل لأوراق ترشحهم للانتخابات القادمة لمجلسي الشعب والشورى، وفي الوقت نفسه ما زال المجلس الأعلى للقوات المسلحة يتباطأ في إصدار قانون العزل السياسي، وكأن المجلس العسكري عندما أعلن من قبل أنه يقف على مسافة واحدة من الجميع، كان يقصد من ذلك أن الجميع بالنسبة له تتضمن فلول الحزب الوطني".

وشدد على أن هذا يتعارض تمامًا مع انحياز القوات المسلحة للثورة المصرية ومطالبها، داعيًا المجلس العسكري إلى أن يكون منحازًا لشعب مصر، وضد فلول الحزب الوطني المنحل، الذين أفسدوا الحياة السياسية.

وشدد الكتاتني على ضرورة أن يعلن المجلس عن انتهاء حالة الطوارئ؛ حيث إنه وعد مرارًا وتكرارًا بأن ينهي حالة الطوارئ قبل الانتخابات البرلمانية، متابعًا: "فمصر في هذه اللحظة الحرجة من تاريخها، تحتاج إلى مواقف حاسمة وحازمة، تعيد للشعب المصري الثقة والطمأنينة وتدفع البلاد إلى الأمام، والمجلس العسكري قادر على اتخاذ المواقف التي تعيد حالة الثقة إلى الشارع المصري".