يعقد "التحالف الديمقراطي من أجل مصر" اجتماع حاسمًا في السابعة من مساء اليوم الأربعاء؛ لمناقشة المشهد السياسي الراهن، والموقف من تعديلات قانوني انتخابات مجلسي الشعب والشورى، وذلك بالمقرِّ الإداري لحزب "الحرية والعدالة" (29 أ. ش الإخشيد بمنيل الروضة بالقاهرة).

وكان المجلس الأعلى للقوات المسلحة قد حسم موقف الانتخابات بإصدار إعلان دستوري، أنهى الجدل حول قانون الانتخابات، وأقرَّ وجهة نظره في الدعوة إلى الانتخابات على أساس نظام الثلثين بالقوائم النسبية والثلث للفردي.

وحدّد 28 نوفمبر المقبل موعدًا لبداية المرحلة الأولى من انتخابات مجلس الشعب، على ثلاث مراحل، فيما تبدأ أولى مراحل انتخابات مجلس الشورى اعتبارًا من 29 يناير المقبل.

وجدَّد الدكتور محمد سعد الكتاتني، الأمين العام لحزب "الحرية والعدالة"، موقف الحزب الرافض لمرسوم قانوني انتخابات مجلسي الشعب والشورى، موضحًا أن النظام الانتخابي الأمثل هو المتمثل في القائمة النسبية المغلقة.

وقال د. الكتاتني: "إن المجلس العسكري مطالب بإصدار قانون العزل السياسي لفلول الحزب الوطني المنحل في أسرع وقت؛ لضمان عدم سيطرتهم على البرلمان المقبل، وضرورة مراجعة قانون الدوائر الانتخابية بما يحقق المصلحة الوطنية".

وأشار إلى أن "التحالف الديمقراطي من أجل مصر" يناقش اليوم مع الأحزاب والقوى السياسية كل المتغيرات السياسية والانتخابية، وتحديد الموقف منها، من خلال تنسيق موقف وطني موحد يحقق أهداف الثورة، ويراعي أولوياتها في هذه المرحلة.

وقال د. محمد البلتاجي، أمين عام حزب "الحرية والعدالة" بالقاهرة: إن الاجتماع يحاول الخروج بموقف وطني موحَّد في مواجهة تحديات المشهد السياسي الراهن.