شدد حزب "الحرية والعدالة" على أن مشروع قانون الانتخابات الذي قدَّمه مجلس الوزراء يحول دون منافسة القوى السياسية الحزبية على المقاعد الفردية، ويتعارض مع هدف تأمين مسيرة الثورة بمنع مَن أفسدوا الحياة السياسية من العودة للبرلمان في هذه المرحلة الحرجة من مسيرة الوطن، خاصةً في ظلِّ سماح لجنة الأحزاب بترخيص 6 أحزاب من أعضاء الحزب الوطني المنحل.

وأكد الدكتور محمد سعد الكتاتني الأمين العام للحزب في تصريح صحفي ضرورة مراجعة كل الجوانب القانونية والإجرائية للانتخابات معًا بما يضمن تشكيل برلمان وطني يستكمل مسيرة الثورة المجيدة ويحقق مطالبها، مشيرًا إلى أن القضية ليست متعلقة فقط بنسبة القوائم الحزبية والمقاعد الفردية لنحكم على القانون الصادر عن مجلس الوزراء بالموافقة أو الرفض.

وأضاف أن مطالبة القوى السياسية بإجراء الانتخابات بالقائمة النسبية المغلقة كانت تهدف لمنع فلول النظام السابق والحزب الوطني المنحل من اختراق الحياة البرلمانية من خلال المقاعد الفردية.

وأكد الدكتور الكتاتني تمسك حزب "الحرية والعدالة" بضرورة صدور قانون العزل السياسي الذي وعد مجلس الوزراء بسرعة صدوره ثم تراجع عنه، وضرورة مراجعة قانون الانتخابات والدوائر بما يحقق المصلحة الوطنية، لافتًا إلى أن التحالف الديمقراطي مع الأحزاب والقوى السياسية يجتمع يوم الأربعاء المقبل؛ لمناقشة كل هذه المتغيرات السياسية والانتخابية، وتحديد الموقف منها من خلال تنسيق موقف وطني موحد يحقق أهداف الثورة، ويراعي أولوياتها في هذه المرحلة.