رحب عدد من الحقوقيين والسياسيين في محافظة الإسكندرية بالمقترح الذي أوصى به المستشار محمد عطية وزير التنمية المحلية لإصدار مرسوم بقانون لتجريم شراء الأصوات الانتخابية البرلمانية المقبلة منعًا لاستغلال أصحاب النفوذ من السيطرة على الانتخابات.
وقال طاهر عبد المحسن عضو مجلس إدارة مركز الشهاب لحقوق الإنسان لـ(إخوان أون لاين) إن المشروع يصب في مصلحة نزاهة العملية الانتخابية المقبلة وبالتالي المصلحة العليا للشعب المصري، داعيًا إلى توفير نص لتغليظ العقوبة على المزورين لأنها جريمة في حق الشعب المصري باعتبارها سرقة لإرادته.
وأوضح الدكتور عمر السباخي رئيس جمعية أنصار حقوق الإنسان أن أكثر من 50% من الشعب المصري تجاوز حد الفقر، "وبالتالي فالحاجة قد تدفعه إلى أن يبيع صوته كما كان يفعل مع النظام السابق من أجل أن يجد قوت يومه وطعام لأولاده".
وأبدى تخوفه من أن يتحول إلى مادة لا تفعل في القانون كما في كثير من المواد المعطلة، مطالبًا بإصدار القوانين في أوقات مناسبة وليس في ضوء غياب الأمن عن المجتمع المصري.
وشدد باسم عبد الحليم المتحدث الإعلامي لحزب الحرية والعدالة بالإسكندرية على أن شراء الأصوات الانتخابية خيانة لدماء الشهداء وتضحيات الشعب المصري التي بذلها وما زال يبذلها لبناء مجتمعي سليم يختار فيه بإرادته الحرة من يحسن تمثيله في المجالس التشريعية ورئيس للجمهورية.
ودعا إلى إطلاق حملة إعلامية وشعبية ضد "رموز الفساد" في المجتمع قائلاً: ندعو القوى الوطنية للتكاتف ضد فلول الحزب الوطني المنحل الذين اعتادوا تخريب الذمم ومحاولة شرائها واغتصاب إرادة الشعب، معتبرًا أن الشارع المصري هو الضامن الأول لنزاهة العملية الانتخابية وحماية إرادته وخياراته من الفاسدين.
وطالب رشاد عبد العال المتحدث الإعلامي لحزب الوفد بالإسكندرية أن يتضمن المرسوم بقانون المحتمل أن يصدر خلال الأيام القادمة عقوبة واضحة وهي أن يتم شطب واستبعاد هذا المرشح الذي يثبت تورطه في ذلك.
