جدد باسم عبد الحليم، المتحدث باسم حزب "الحرية والعدالة" في الإسكندرية، رفض الحزب لما أسماه محاولات فرض الوصاية على الشعب تحت راية المبادئ فوق الدستورية التي يقودها الدكتور علي السلمي نائب رئيس الوزراء.

وقال لـ(إخوان أون لاين): إن الناظر للأحداث والمتابع لتطورات المشهد السياسي منذ ثورة 25 يناير يجد أن الكثير من القوى الليبرالية والعلمانية والشيوعية التي برزت على الساحة براياتها وأيديولوجياتها دون أن تتمتع بقاعدة شعبية بدأت في شن حملة إعلامية شرسة ضد الاتجاه الإسلامي.

وشبه المتحدث باسم الحزب في الإسكندرية الأدوات الإعلامية لهذه التيارات بأنها مثل "سحرة فرعون"، والتي تحاول تلبيس الحقائق، مثل الحديث عن أصحاب المشروع الإسلامي بأنهم سيقطعون أيدي السارق وغيره، رغم أن التيارات الإسلامية لم تقل هذا الأمر؛ فضلاً عن محاولات فرض المبادئ فوق الشعب "الدستورية" ووضع قيود على الشعب، بعدما فشلوا في معركة "الدستور أولاً".

وأضاف: "للأسف الشديد تسير بعض هذه القوى على نفس خطوات النظام السابق الذي اعتاد إعاقة المشروع الإسلامي الناضج باستخدام آلته الأمنية، من خلال حملات الاعتقالات والاستيلاء على الممتلكات المستمرة، فلم تخلو سجونه من معتقلي جماعة الإخوان المسلمين حسب موسم الاعتقالات، سواء كان موسم انتخابات أو عيدًا أو غيره، وهو ما تقوم به القوى المناهضة نفسها للمشروع الإسلامي من خلال الإعلام وما يمتلكونه من آلة إعلامية قوية، يحاولون من خلالها تلبيس الحقائق على الناس، واتهام التيار الإسلامي بما ليس فيه!".

وتابع: "هذا هو الحال وهم يمتلكون أدوات إعلامية فقط، فماذا لو أنهم امتلكوا الآلة الأمنية أيضًٍا؟"، ملمحًا إلى أن هذه الآلة هي التي تعرض لها الدكتور عصام العريان، والفقيه الدستوري صبحي صالح من خلال محاولات الاغتيال المعنوي في أعقاب التعديلات الدستورية، وبالتالي فمن الوارد أن تتكرر عمليات القمع والاعتقال في حال الحصول على الأداة الأمنية.