أقام حزب "الحرية والعدالة" ببني عبيد محافظة الدقهلية، أمس، ندوة سياسية بمقر الحزب بمدينة بني عبيد، حضرها الدكتور هشام الدسوقي عضو الهيئة العليا لحزب "الحرية والعدالة"، والدكتور عماد شمس أمين صندوق حزب "الحرية والعدالة" بمحافظة الدقهلية، ومحمود الوكيل من مؤسسي الحزب بدكرنس.

وقال الدكتور عماد شمس: إن مصر انتقلت من مرحلة كانت تعيش فيها في ظلم وطغيان وفقر، واستطاع فيها النظام البائد أن يفقدنا الثقة في كل شيء، فقد فقدنا الثقة في النظام السياسي الذي تعدى إلى فقدان الثقة في النظام الاجتماعي، ولكن مَنَّ الله علينا بأن أصبحنا نعيش في مرحلة جديدة، نريد فيها أن نعيد الثقة للمواطن المصري؛ لذا وجب علينا أن نشارك جميعًا في بناء هذا المجتمع الجديد بالاشتراك في الجمعيات الأهلية والنقابات والأحزاب السياسية؛ لبناء نظام جديد بعدما قمنا بهدم النظام القديم.

وأكد محمود الوكيل أن من نتائج ثورة 25 يناير إنشاء العديد من الأحزاب السياسية، ومنها حزب "الحرية والعدالة"، ومع تنوع الأحزاب تتنوع البرامج والمرجعيات، ولكن دورنا أن نتوحد حول برنامج يهدف إلى توحيد هذه الجهود؛ لبناء الدولة المتحضرة، وقال: إننا نهدف في حزب "الحرية والعدالة" لإعادة توزيع الثروات، ووضع حد أدنى وحد أقصى للأجور، كما أكد أهمية إعادة دور التعليم في بناء الفرد وأنه محور أساسي في التقدم.

جانب من الحضور

وأشار الدكتور هشام الدسوقي إلى أن التعليم هو الاستثمار الأمثل للطاقات، فكثير من الدول لا تمتلك موارد بيئية، ولكنها تمتلك العقول، ونحن في مصر لدينا أفضل العقول، ولكنها تحتاج إلى التعليم الجيد.

وأضاف أن حزب "الحرية والعدالة" له برنامج محدد يعالج فيه جميع القضايا، وليس كلامًا فقط؛ بل برامج قابلة للتنفيذ، ومن هذه القضايا التي يهتم بها الحزب هو العلم والبحث العلمي الذي يواجه كثيرًا من المشكلات في مصر، ومنها الإدارة الجامعية غير المنتخبة؛ ولذلك نسعى أن تكون كل المناصب القيادية الجامعية بالانتخاب، وليس بالتعيين، وأيضًا من المشكلات التي تواجه البحث العلمي قلة التجهيزات والإمكانيات والضعف في المناهج التي لم تتغير منذ زمن طويل.

وقال المهندس محمد حسانين: إن حزب "الحرية والعدالة" حزب ذو مرجعية إسلامية يهدف إلى نهضة مصر والأمة الإسلامية على حد سواء، وقال: إننا نريد تنمية شاملة لا تقتصر على جزء واحد من أجزاء التنمية؛ بل يشمل كل نواحي التنمية، ومنها التنمية البشرية والتنمية العمرانية والتنمية الاقتصادية.