أكد د. محمد مرسي رئيس حزب "الحرية والعدالة" أننا لسنا في حاجةٍ إلى إعلان دستوري جديد ولا لمبادئ حاكمة للدستور، وأنه لا وجود لمبادئ فوق دستورية في كل نظم العالم السياسية، مشددًا على ضرورة أن تمثل اللجنة التي سوف تضع الدستور لكل أطياف المجتمع المصري، وبالأخص ممن ليس لهم تمثيل في البرلمان.

وأضاف في لقائه مع برنامج "بتوقيت القاهرة" على (قناة دريم2)، مساء أمس، أنه لا خلافَ لحزب "الحرية والعدالة" مع أحد من الأحزاب المصرية ولا مع الوثائق التي قُدِّمت حول المبادئ الأساسية في الدستور القادم التي يتوافق عليها كل الشعب المصري من الحريات العامة وضمان حقوق الأقباط، وغيرها من الأمور محل التوافق العام، إلا أنه لا أحدَ يستطيع أن يلزم بها الشعب ولا مَن سيمثلونه في البرلمان القادم؛ لأن مَن سيختاره الشعب هو مَن سوف يمثله.

د. محمد مرسي

وأشار د. مرسي إلى أن التحالف الذي يشترك فيه الإخوان له جذوره قبل الثورة، وهو لا يمثل الأحزاب القديمة فقط، ولكن معظم الأحزاب المشتركة فيه، والتي بلغ عددها 34 تمثل الأحزاب الجديدة، مشيرًا إلى أنه سبق الثورة بستة أشهر لقاءات "حوار من أجل مصر"، واستكملت بعد الثورة، وقد اشترك فيها العديد من الأحزاب، وحتى بعد الثورة فقد شارك عددٌ من الأحزاب التي كونت التحالف.

وأكد أنه لا هيمنةَ لحزب "الحرية والعدالة" على تلك التحالفات، ولا حديثَ عن نسبة الحزب في الانتخابات القادمة الآن، مشيرًا إلى أن الحزب ملتزم بكل قرارات مجلس شورى الإخوان التي سبقت تأسيسه باعتباره وُلد من رحمها.

وأوضح د. مرسي إلى أن المرحلة ليست مرحلةَ حزب واحد أو فصيل أو جماعة واحدة، وتحتاج إلى تضافر كل الجهود المخلصة من أبناء مصر.

وشدد على أن المجلس العسكري يمارس السلطة بالشرعية الثورية التي ارتضاها الشعب ولم يعترض عليها، وعندما أصدر الإعلان الدستوري لم يعترض عليه أحد؛ لأنه جاء بعد استفتاء شاركت فيه نسبة كبيرة من الشعب المصري.