أكد د. محمد البلتاجي، أمين عام حزب الحرية والعدالة بالقاهرة، أن عدم حضوره لقاء أحزاب التحالف الديمقراطي من أجل مصر اليوم لا صلة له بمواقف سياسية وإنما جاء لأسباب صحية.

وأوضح لـ(إخوان أون لاين) أن عدم مشاركة الحزب في اجتماع اليوم سببه هو عدم تمكنه من الحضور لأسباب صحية وعدم استطاعة الحزب توفير بديل لأسباب لا علاقة لها بمواقف سياسية، وأن "الحرية والعدالة" مستمر في التحالف والتنسيق في المرحلة المقبلة.

ورحب بفتح حوار مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة حول قانون الانتخابات، وما يدور في الشأن العام في تلك الفترة، مشيرًا إلى أن الوثيقة الخاصة بالمبادئ العامة للدستور هي محل التزام؛ ولكن لا يقبل "الحرية والعدالة" فرض أي نوع من الوصاية على الشعب المصري، موضحًا أن أي مبادئ يجب أن تعرض على الشعب ليقول فيها كلمته.

وجددت أحزاب التحالف اليوم رفضها لقانون انتخابات مجلسي الشعب والشورى، مؤكدة أنه لا يخدم سوى أصحاب الأموال والعصابات والبلطجية.

وأكدت في بيان اليوم أن إقرار هذا القانون يُعدُّ استخفافًا وإهدارًا للشرعية الثورية واستحقاقات التحول الديمقراطي الجديد، وكذلك وثيقة المبادئ الأساسية التي يجب أن يتضمنها الدستور الجديد للبلاد.

وقالت الأحزاب، إنه يتضح بجلاء أن مجلس الشعب القادم هو الذي يشكل الجمعية التأسيسية لإصدار الدستور الجديد، مشددة على ضرورة أن يكون المجلس معبِّرًا عن كلِّ القوى التصويتية دون إهدار لأية فئة، وهو ما يتحقق بشكلٍ كبيرٍ بطريقة القائمة النسبية غير المشروطة، خصوصًا لتمكين الأحزاب الجديدة والشابة من الوجود التشريعي خلال المرحلة المقبلة.

وأضافت أن التحالف يؤكد ما سبق وأقره من مبادئ تصدر بإعلان دستوري تؤكد المبادئ الأساسية التي يجب أن يشتمل عليها الدستور القادم لدولة مدنية ديمقراطية حديثة قائمة على المواطنة والعدالة الاجتماعية، ولا تخل بحال من الأحوال بأن دين الدولة الرسمي هو الإسلام، وأن مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع، وأن من حقِّ أصحاب الشرائع السماوية تطبيق شريعتهم على أحوالهم المدنية والشخصية.

وأشارت إلى أن التحالف يؤكد أنه على استعداد كامل للحوار المتكافئ مع المجلس العسكري؛ للكشف عن عيوب القانون المذكور، وبما يؤكد سلامة موقفهم التشريعي من القانون.