أعلن حزب "الحرية والعدالة" تأييده لما جاء بوثيقة الأزهر الصادرة بتاريخ 19 يونيو 2011م حول مستقبل مصر؛ باعتبارها تمثل أساسًا توافقيًّا يؤكد مبدأ المواطنة ومساواة المصريين جميعًا في الحقوق وفرص خدمة الوطن في سبيل رفعته, ويقدم الضمانات الكافية لقيام دولة مدنية ديمقراطية رشيدة.

وقال الحزب- في بيان وصل (إخوان أون لاين)- إنه بناءً على مبادرة كريمة من كلٍّ من المهندس رءوف عبد المسيح والدكتور نبيل حسن كامل, اجتمع عدد من الشخصيات المصرية المهمومة بالشأن العام؛ لتدارس وسائل تأكيد اللحمة الوطنية، وتعزيز التوافق السياسي بين مختلف الاتجاهات في المرحلة الدقيقة التي يمر بها الوطن.

وأضاف البيان- الذي حمل اسم "مصر لكل المصريين"-: "تشاور المجتمعون فيما يمكن عمله للمشاركة الجادة الفعالة في تدعيم ركائز الدولة المدنية الديمقراطية التي تحقق توافقًا وطنيًّا ومجتمعيًّا متوازنًا، وقد استشعر المجتمعون الحاجة إلى تأصيل مفاهيم ومبادئ العمل الوطني التي يمكن الاستناد إليها في تحقيق هذا الهدف".

وأوضح البيان أنهم اتفقوا على استمرار التشاور لبحث الامكانيات بما يحقق المصلحة العليا لمصر.

وقَّع على البيان من حزب "الحرية والعدالة" كلٌّ من: الدكتور محمد مرسي، رئيس الحزب، والدكتور محمد سعد الكتاتني، الأمين العام، بالإضافة إلى كلٍّ من: المهندس رءوف عبد المسيح، ود. نبيل كامل، ود. شريف دوس، ود. سمير مرقص، ود. إيهاب رمزي، والسفير محمد رفاعة الطهطاوي، وم. يوسف سيدهم.