استنكر د. رفيق حبيب، نائب رئيس حزب الحرية والعدالة، ما أعلنته السفارة الأمريكية عبر موقعها على شبكه الإنترنت، عن فتح الباب للراغبين من منظمات المجتمع المدني في مصر وتونس، وبقية دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا؛ للحصول على منح بموجب برنامج مبادرة الشراكة في الشرق الأوسط (مابي).

وقال- في تصريح صحفي وصل (إخوان أون لاين): "الأصل أن تكون الأنشطة السياسية والقضايا الخاصة بعملية التحول الديمقراطي خاليةً من أي تمويل أجنبي؛ لضمان عدم انحياز الجهة الممولة لأي ضغوط أجنبية".

وأضاف: "دائمًا ما تكون الإدارة الأمريكية منحازةً إلى الخيار السياسي العلماني ضد الخيار السياسي الإسلامي، وبالتالي حصول بعض منظمات المجتمع المدني على دعم أمريكي لدعم التحول الديمقراطي يعني بالضرورة مساندة طرف على حساب الآخر، فيصبح بذلك مالاً سياسيًّا بامتياز".

وشدَّد على أهمية تمويل منظمات المجتمع المدني من أموال الشعب المصري؛ لضمان حيادية هذه المنظمات، وعدم خضوعها لأي ضغوط حكومية أو خارجية، خاصةً أن مراقبة الانتخابات وتوعية المواطنين لا تحتاج إلى أموال كثيرة، ومعظم المنح الخارجية التي تحصل عليها تلك المنظمات تصرف على الرواتب والمكافآت.

وكانت السفارة الأمريكية أعلنت- عبر موقعها على شبكة الإنترنت- عن فتح الباب للراغبين من منظمات المجتمع المدني في مصر وتونس وبقية دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للحصول على منح بموجب برنامج مبادرة الشراكة في الشرق الأوسط (مابي).

وبحسب بيان السفارة فإن هذا البرنامج يحقق التزام الرئيس الأمريكي باراك أوباما ووزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون، بالعمل على إنشاء مجتمعات ديمقراطية، ومجتمع مدني قوي، في منطقه شمال إفريقيا والشرق الأوسط، ضمن سعي الولايات المتحدة لإشراك الشعوب العربية في عمليه صنع القرار بجانب الحكومات.

ويتمركز فريق العمل الخاص ببرنامج الشراكة في الشرق الأوسط (مابي) في عاصمة الإمارات "أبو ظبي"، كما يوجد لها مكتب آخر في تونس العاصمة، علاوةً على المركز الرئيسي في العاصمة الأمريكية واشنطن، بجانب سفارات أمريكا المنتشرة في المنطقة.

ويقدَّر مبلغ المنحة الذي يقدمه برنامج المشاركة للمنظمة الواحدة- حسب موقع السفارة الأمريكية- بما بين 25 ألف دولار و100 ألف دولار، وقد قام البرنامج منذ تأسيسه في النصف الثاني من التسعينيات بتقديم نحو 250 منحةً، ويشترط البرنامج أن تكون الجهة المتقدمة منظمة غير حكومية، تنتمي لما يسمى بمنظمات المجتمع المدني، وعليها أن تقدم مشروعًا تفصل فيه أهدافها عند الحصول على المنحة من الدبلوماسيين الأمريكيين الموجودين في السفارات الأمريكية لهذا الغرض.