أعلن التحالف الديمقراطي من أجل مصر، الممثل من القوى الوطنية والسياسية، رفضه لقانونَي مجلسَي الشعب والشورى؛ الذي أعلنه المجلس العسكري؛ لكونه يحدد نسبة 50% من أعضاء المجلس للقوائم الفردية، مشيرًا إلى أن هذا يفتح الباب لفلول الحزب الوطني "المنحل" من التسلل من الباب الخلفي للبرلمان، وهو ما يمثل تهديدًا للمستقبل الديمقراطي ويؤثر فيها باستخدام البلطجة وبيع الأصوات.

وطالب التحالف الذي يضمُّ 28 حزبًا سياسيًّا على لسان السيد البدوي، رئيس حزب الوفد- خلال مؤتمرهم الصحفي الذي عُقد بمقر حزب الوفد، عصر اليوم- بتطبيق نظام القوائم النسبية المغلقة بين كل القوى الوطنية والسياسية والمستقلين، معلنين تمسكهم بموقفهم، كما أمهلوا المجلس الأعلى للقوات المسلحة فرصةً لاختيار النظام الذي يحقق مصلحة مصر ويحبط محاولات إجهاض الثورة.

وقالوا إنهم سيعقدون اجتماعًا آخر في السابع من أغسطس القادم ما لم تتم الاستجابة من المجلس العسكري حول القانون الذي تقدم به التحالف الديمقراطي له.

ورفض التحالف الرقابة الدولية خلال إجراءات العملية الانتخابية البرلمانية، من خلال الأمم المتحدة؛ لأنها تعدُّ مساسًا بالسيادة الوطنية، مرحِّبين بمراقبة منظمات المجتمع المدني وكل وسائل الإعلام؛ باعتبار أن الانتخابات تمثل عرسًا ديمقراطيًّا.

كما أعلنوا رفضهم تخوين الحركات الوطنية والائتلافات الوطنية؛ باعتبار جميعها حركات وطنية شاركت في تحرير مصر من سياسات النظام البائد.