أكد حزب "الحرية والعدالة" أن بعض بنود قانون مجلسي الشعب والشورى الذي أعلن عنه المجلس العسكري قبل يومين، لا يتفق ورأي "التحالف الديمقراطي من أجل مصر"، الذي يضم 28 حزبًا سياسيًّا، ولا يحقق السبيل الأمثل للديمقراطية التي يرغب الجميع في إقرارها في مصر.

وقال في بيان له وصل (إخوان أون لاين): إن الديمقراطية الحقيقية ستكون الوسيلة المثلى نحو تغيير الواقع السياسي الذي خيم على البلاد خلال عقود طويلة سادها تكميم الأفواه والديكتاتورية على المستويات كافة، مشيرًا إلى أن آلية الانتخاب بنظام القائمة والفردي بنسبة 50% لكل منهما، ستسمح لفلول الحزب الوطني بدخول المجلس.

وأوضح أن "التحالف الديمقراطي من أجل مصر" كان يرى أن تكون الانتخابات بالقائمة النسبية المغلقة غير المشروطة فقط؛ وذلك لمنع فلول النظام السابق وأصحاب رءوس الأموال الفاسدة من التأثير في إرادة الناخبين والتسرب إلى البرلمان الجديد، ودفعًا بالبلاد صوب الديمقراطية واحترام الآراء وتغليب الإرادة الشعبية، إلا أن ما تم إعلانه لا يتسق وهذه الرؤية.

وأشار إلى إيمانه بأهمية التوافق الشعبي والحزبي على الأمور المرتبطة بخارطة طريق الحياة السياسية في مصر، باعتبار أن التوافق هو السبيل الوحيد للتعاون؛ للمرور من هذه المرحلة الانتقالية التي تمر بها مصر خلال هذه الفترة، والتي تعتبر من أهم الحقب في تاريخها، إن لم تكن أهمها على الإطلاق.

ولم يخفِ البيان وجود العديد من الجوانب الإيجابية في القانون مثل: تخفيض شرط التمثيل إلى 0.5%، وتخفيض سن الترشيح إلى 25 عامًا بدلاً من 30 عامًا، وإطلاق شرط وجود المرأة في القائمة دون تحديد وضعها داخل القائمة، وكذلك إمكانية أن يكوِّن أكثرُ من حزب قائمةً مشتركة، وحق الأحزاب في أن يكون لها مرشحون على المقاعد الفردية، بالإضافة إلى القوائم الحزبية.