أكد عدد من قيادات الأحزاب أن المناداة بمطالب تخالف الإجماع الوطني؛ مثل: المطالبة بمحاكم ثورية لرموز النظام المخلوع، والعصيان المدني، وتشكيل مجلس رئاسي، وما على شاكلتها؛ مطالب مرفوضة؛ مشددين على أهمية توحد القوى الوطنية على مطالب الثورة ومبادئها الواضحة، والتحلي بالعقلانية والحكمة في المرحلة الحرجة، والعمل برؤية وطنية متكاملة تتفق مع روح الثورة الحقيقية وترفض الابتزاز باسم الشهداء.

وقال د. محمد جمال حشمت، عضو الهيئة العليا لحزب "الحرية والعدالة" لـ(إخوان أون لاين): "إن القوى السياسية لم تَدْعُ لعصيان مدني في عهد المخلوع، فكيف تطالب به الآن لتضر بمصالح البلاد في المرحلة الانتقالية، موضحًا أن العصيان الذي يهدد مصالح الشعب مرفوض، حتى وإن كان من أجل المطالبة بالقصاص.

وأضاف أن قميص الشهداء يجب أن يؤخذ بحذر، ومن خلال طرق قانونية وقضائية سليمة؛ لأنه لا يمكن لأحد أن يقف أمام القصاص من قتلة الشهداء ومن اعتدى على مصابي الثورة؛ مؤكدًا أن دعاوى العصيان والمحاكم الاستثنائية تؤدي إلى الفوضى، ولا تؤدي إلى حلول تُسهم في سرعة المحاكمات وعلانيتها.

وشدد د. حشمت على أننا نحتاج في هذه الفترة إلى عقلاء وحكماء يعملون برؤية وطنية متكاملة تتفق مع روح الثورة الحقيقية وترفض الابتزاز باسم الشهداء، مشيرًا إلى أن المطالبة بمجلس رئاسي في المرحلة الانتقالية مرفوض بعد وضع خريطة طريق لانتشال مصر من أزمتها.

وأكد أن المطالب التي تخالف الإجماع الوطني تعيدنا إلى نقطة الصفر، وتؤثر تأثيرًا سلبيًّا في الاقتصاد في الوقت الذي تؤسس فيه لاقتصاد قوي، مطالبًا الثوار الحقيقيين بإخراج المندسِّين بينهم من أصحاب الأغراض التي تضر بمصالح الوطن والشعب، والتي تهدف إلى التهييج والفوضى.

أمين إسكندر

وقال أمين إسكندر، وكيل مؤسسي حزب "الكرامة": "أرفض أي مطالب تخالف الإجماع الوطني وبالأخص في هذا الوقت الحرج الذي تمر به البلاد، وأرفض أي محاكم استثنائية من أي نوع، سواء كانت محاكم ثورة أو غيرها، ولا بد أن يحاسب كل إنسان أمام قاضيه الطبيعي؛ لأن هذا يخالف مبادئ الثورة وما كنا ننادي به قبلها.

وأكد رفضه لما يطالب به البعض من مجلس رئاسي، موضحًا أنه كان مع المطالبات بتشكيل حكومة ائتلاف وطني محددة الاختصاصات، تُشكَّل من السياسيين الممثلين لكل القوى السياسية بهدف إدارة البلاد في هذه الفترة.

علاء عبد المنعم

وقال: "أرفض مطلب المجلس الرئاسي وأطالب الإعلام والسياسيين بعدم الالتفات إلى هذه المطالب؛ لأنها لا تمثل أي ثقل في الشارع السياسي وغير منطقية، وأنها مثل من يطالب بمطالب غير عملية؛ مثل: أن تكون قيمة الكيلو اللحم بـ10 جنيهات فقط" على حد وصفه.